وزارة النقل: السماح بتأسيس هيئات التصنيف البحري الوطنية

أصدرت وزارة النقل قراراً يقضي بإحداث “هيئات تصنيف بحرية، ومهمتها وضع معايير لتصنيف السفن والإشراف على بنائها وإخضاعها لكشوفات دورية للتأكد من توافقها الدائم مع المعايير الدولية”.

ونشرت الوزارة عبر صفحاتها الرسمية: “القرار يتيح الفرصة لإحداث هيئات تصنيف فنية وطنية قابلة للتطور، والمنافسة في سوق العمل البحري واستقطاب السفن من مختلف الأعلام عوضاً عن اللجوء إلى هيئات تصنيف أجنبية بمختلف مستوياتها”.

“وهو ما يحد من استنزاف القطع الأجنبي ويفسح المجال لفرص عمل جديدة، كما يُشكل القرار نواة لمشروع بناء أحواض سفن والإشراف عليها”، بحسب الوزارة.

وعن شروط ترخيص هيئات تصنيف بحرية، أفادت الوزارة أن “القرار الجديد اشترط توافر مقر عمل بمساحة لا تقل عن 60 م2، وأن يقدم طالب الترخيص نسخة من القواعد واللوائح الخاصة بالهيئة في ما يختص بالتصميم والإنشاء ومنح الشهادات والأنظمة الهندسية المرتبطة بالسفن باللغتين العربية والإنكليزية”.

“وكذلك على الجهة طالبة الترخيص أن توفر الكادر الإداري لعملها، إضافة إلى 3 مفتشين على الأقل مسجلين في التأمينات الاجتماعية”.

وأضافت الوزارة: “يجب أن يحملوا شهادة كفاءة على مستوى الإدارة بخبرة لا تقل عن سنتين في مجال إجراء الكشوف والمعاينات على السفن، أو شهادة بكالوريوس في الهندسة البحرية أو الميكانيكية أو الكهربائية بخبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال الكشوف والمعاينات على السفن”.

“ويوجد قوى بشرية وخبرات فنية بحرية متنوعة في جميع الاختصاصات وهذه الهيئات مهمتها وضع قواعد وشروط فنية للإشراف على بناء السفن خلال مراحل بنائها المختلفة بكافة التفاصيل الإنشائية والميكانيكية والكهربائية و الملاحية”.

وقالت الوزارة: “يحدث ذلك بما يتوافق مع قواعد ولوائح هذه الهيئات المستندة إلى متطلبات الاتفاقيات والمدونات الدولية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية”.

وأكدت الوزارة أن “هذه الهيئات لا تحتاج إلى مواقع إستراتيجية فهي ليست أحواض بناء وليست ورشات إنما تتطلب مبانٍ إدارية وتجهيزات تتعلق بمعدات القياس وإجراء اختبارات، وحدد القرار أن لا يقل المبنى عن 60م2”.

“وتشمل الاختصاصات الفنية مهندسين بحريين باختصاصات البناء والميكانيك والكهرباء ومهندسين وتقنيين في مجالات بناء السفن و ميكانيك السفن وكهرباء السفن، وغيرها”.