وزارة النقل: 100 مليون وثيقة الكترونية مؤرشفة لأضابير المركبات
وصفت وزارة النقل منظومة إدارة معاملات المركبات المركزي بأنها شكّلت نقلة نوعية في عمل مديرياتها.
وأكدت الوزارة عبر صفحاتها الرسمية أن “أرشفة الوثائق الإلكترونية لأضابير المركبات وصلت لحدود الـ 100 مليون وثيقة”.
وأوضحت الوزارة أن “المنظومة الإلكترونية مكّنت المالك من إنجاز معاملته بدون عناء الانتقال بين المحافظات مع توحيد إجراءات المعاملات والرسوم عند موظف واحد واختصار للزمن”.
وأفادت الوزارة أن “المنظومة وفرت الربط الالكتروني مع السجل المدني لإدخال بيانات المواطنين، ومع وزارة الداخلية لتحصيل مخالفات المرور، ومع وزارة الاتصالات (منظومة الحجوزات الوطنية) ومع التأمينات الاجتماعية لتبرئة الذمة”.
ولفتت الوزارة إلى أن “الدفع الإلكتروني في مديريات النقل مكن المواطن من دفع أي مبلغ مهما كانت قيمته دون الحاجة للانتقال إلى المصرف مع إمكانية تسديد الرسوم على مدار الساعة دون التقيد بساعات الدوام الرسمي أو العطلة”.
وأجرت الوزارة عام 2021 تطويراً لبرنامج إدارة معاملات المركبات المركزي المعمول به في كافة مديريات ودوائر النقل بالمحافظات بحيث تم ربطه على شبكة الانترنت.
وسمح البرنامج لمالك المركبة الخاصة والمسجلة في أي مديرية نقل بتجديد ترخيص مركبته إلكترونياً وإرفاق الوثائق، وتسديد الرسوم بالدفع الإلكتروني الذي أطلقته وزارة النقل وتعمل به منذ أيار 2020.
