الحكومة توافق على وضع أضابير تقريبية لعمال المناطق الساخنة لمنحهم رواتبهم.
وافق مجلس الوزارء على مقترح الاتحاد العام لنقابات العمال، “بوضع أضابير تقريبية لعمال المناطق الساخنة، وتأشيرها من الجهاز المركزي للرقابة المالية، بهدف دفع رواتب المتقاعدين، وجرت المصادقة على القرار من رئاسة مجلس الوزراء وأصبح قيد التنفيذ”.
وقام الاتحاد العام لنقابات العمال “بحل مشكلة رواتب العمال في المناطق الساخنة، وتم تشكيل لجنة وزارية لتوحيد كل التعليمات المتعلقة بالعمال الذين لا يستطيعون القدوم، والحصول على رواتبهم، والعمال الذين أحرقت المجموعات المسلحة أماكن عملهم”.
ووفقاً لصحيفة محلية، “تم تشكيل لجنة وزارية لتوحيد كل التعليمات المتعلقة بالعمال الذين لا يستطيعون القدوم والحصول على رواتبهم، واختفت ثبوتياتهم اللازمة لاستحقاقهم رواتبهم المستحقة”.
وبالنسبة للعمال غير القادرين على الخروج لقبض رواتبهم نتيجة وجودهم في مناطق خطرة، بيّنت الصحيفة أنه “تم تقديم مقترح للاحتفاظ برواتب هؤلاء العمال لمدة 3 أشهر في الجهة العامة ثم تحويل هذه الرواتب إلى البنك مع احتفاظ العامل بثلاث سنوات لقبض راتبه وتمت المصادقة عليها من رئاسة مجلس الوزراء أيضاً وأصبح نافذاً”.
وكان رئيس مجلس الوزراء عماد خميس، أصدر قراراً بإلزام تسليم الراتب أو الأجر أو التعويضات وكل المستحقات المالية إلى العامل أو الموظف في “المناطق الساخنة” بالذات استنادا إلى بطاقته الشخصية وتوقيعه وبصمته.
وأوضح القرار أنه “إذا لم يتمكن من الحضور لأي سبب من الأسباب تحتفظ الجهة العامة براتبه وأجره وتعويضاته لمدة ثلاثة أشهر كحد أقصى بعد ذلك تعاد إلى الخزينة العامة وفي حال حضوره ينظر فى وضعه من قبل الوزير المختص”.
وبيّن القرار أنه “بالنسبة للعاملين المتعاقدين بمن فيهم عقود تشغيل الشباب، الذين وضعوا أنفسهم تحت تصرف إحدى الجهات العامة، وغيرهم من المتعاقدين الذين وضعوا أنفسهم تحت تصرف جهاتهم العامة بعد خروجهم من المناطق الساخنة، تجري دراسة إعادة التعاقد معهم، أو تجديد عقودهم، أو تحديد مكان عملهم، وفقا لكل حالة على حدة، مع الأخذ بالحسبان متطلبات العمل ويقرر الوزير المختص ما يراه مناسبا”.
كما صرح وزير العمل في العام الماضي أن “الوزارة ستعمل على منح الرواتب لجميع العاملين في المناطق الساخنة، كالعاملين في محافظة دير الزور والذين انقطعوا عن العمل في الفترة الماضية، حتى يتثنى لهم الالتحاق بعملهم، وذلك على أن يضعوا أنفسهم تحت تصرف الوزارة خلال 3 أشهر.
وكان عدد من الموظفين في المناطق الشمالية الشرقية، اشتكوا لتلفزيون الخبر تأخر استلام رواتبهم لعدة أشهر، وذلك نتيجة لتعثر وصول الاعتمادات إلى كل المناطق، أو انتقال مكان إقامة العاملين إلى محافظات أخرى، وعدم وجود آلية مرنة لتحويل المبالغ المالية مع انتقال الموظفين.
يشار إلى أن عدد كبير من العاملين في المحافظات الشمالية الشرقية، غادروا منازلهم، مع بداية الحرب، وتوزعوا في المحافظات الآمنة، ولكن بقيوا بلا رواتب لفترة طويلة، وطالبوا بتحويل رواتبهم إلى المناطق الامنة، في ظل صعوبة السفر، وعدم وجود أحد من أقاربهم في محافظاتهم لاستلام الرواتب عوضاً عنهم.
