بعد الحديث عن أعفاء المتضرين من الرسوم .. نقيب المهندسين “هذه أتعاب ..ولا علاقة لي بعدم قدرة البعض على الدفع”
قال نقيب المهندسين السوريين غياث قطيني لبرنامج “المختار” الذي يبث عبر “المدينة اف ام” وتلفزيون الخبر إن”الرسوم ( موضوع النقاش) هي لأتعاب المكاتب هندسية وليست أرباح، والقانون يجري على الرسوم وليس على الاتعاب، وتم إعفاء المواطن من الرسوم”.
وجاء كلام المسؤول بعد عودة الأمل لدى المتضررين، من خلال كلام بعض الحقوقيين والناشطين عن القانون 23 للعام 2015
ونصت المادة /49/ من القانون في الفقرة /ب/ على أنه “تعفى العقارات المنكوبة بسبب الكوارث الطبيعية او الحروب من الرسوم المالية والتكاليف المحلية والرسوم الاخرى المترتبة على اعادة البناء”.
وتابع نقيب المهندسين أن”الكشف الوصفي للمنازل المتضررة تقدمه النقابة مجاناً، بالإضافة إلى المنازل المرّخصة وتهدّمت بفعل الزلزال ويريد أصحابها البناء بنفس الترخيص أيضاً بلا مقابل”.
وأضاف “قطيني” أن “أي منزل يحتاج إلى التدعيم وفق قرار اللجنة للسلامة الإنشائية فيدفع 50 % من تعرّفة الرسوم، إلّا أن النقابة المركزية وفروعها تكفلوا بنسبة 10% منها لذلك خُفّضت إلى 40%”.
وقال نقيب المهندسين: إن” التكلفة وضعت وفق دراسة إنشائية تدعيمية بحسب المتر”.
واعتبر “قطيني” أن”تلك الرسوم هي لأتعاب المكاتب هندسية وليست أرباح، والقانون يجري على الرسوم وليس على الاتعاب، وتم إعفاء المواطن من الرسوم”.
وحول عدم قدرة بعض المتضررين بدفع الرسوم، قال نقيب المهندسين: “لا علاقة لي بذلك، والذي لا يستطيع الدفع هناك حلول أخرى له”.
واعتبر “قطيني” أن “نسبة الذين لا يستطيعون تحمل تلك الرسوم مواطن إلى عشرة مواطنين، فهناك استثناءات لهم!.”
وعلّق قطيني على ذلك: إذا تم فتح باب إعفاء الأتعاب، فلن يغلق، وهذه أتعاب مهندسين وأصحاب مكاتب هندسية يريدون العيش”.
وتابع “قطيني”: لا علاقة لي بمن سيسدد الرسوم وكيف، وتبرعوا إذا أردتم بجلب لجنة للفحص، وأعفينا الشهيد و الجريح من تحمّل تلك الأعباء، ولا نأخذ منه شيء”.
وأكّد “قطيني” أن “نقابة المهندسين لا تأخذ شيء، والمكاتب خاصة وغير حكومية ولا تتبع للنقابة، وبحسب القانون يتحمل أصحاب البناء المسؤولية الجزائية على التدعيم في المستقبل إذا تعرّض البناء لحادثة تصدّع أو هدم”.
وذكر “قطيني” أن ” النقابة قامت بالتعاون مع وزارتي الإسكان والإدارة المحلية ممثلة بالوحدات الإدارية، بتشكيل لجان مشتركة للكشف على المنازل في المحافظات الأربعة المتضررة”.
وقال نقيب المهندسين: قسمنّا الأبنية إلى أربع حالات، منها يحتاج إلى هدم، أو تدعيم، أو تدعيم بسيط، وقسم لا يحكمه عارض”.
وأضاف “قطيني” أن “النقابة وصلت في تقريرها الأخير إلى 43500 ألف كشف وصفي من قبل اللجان في المحافظات المتضررة”.
وختم نقيب المهندسين حديثه أن ” تم الانتهاء من المرحلة الأولى، والبدء في المرحلة التالية للمنازل التي تحتاج إلى التدعيم، بطلب إذن من الوحدة الإدارية لإرسال لجنة تقوم بالكشف ووضع تقرير بناءً عليه”.
يشار إلى إصدار محافظة اللاذقية تحذير تحت طائلة المسائلة القانونية والجزائية بإخفاء متعمد لأي تشوّه أو تصدّع وإجراء أي تدعيم أو ترميم من غير دراسة هندسية وبإشراف نقابة المهندسين.
وأصدرت نقابة المهندسين في اللاذقية تكلفة التقرير الثلاثي كفاءة زلزالية محدد الرسوم بمبلغ (1.023 مليون ليرة).
ما هو القانون 23 للعام 2015 وما علاقته بالمتضررين من الزلزال؟
أصدر الرئيس بشار الأسد بتاريخ 8 كانون الأول 2015 القانون رقم 23 لعام 2015 الخاص بتنفيذ التخطيط وعمران المدن.
وتألف القانون من 5 فصول و58 مادة ويهدف إلى إحداث مناطق تنظيمية تضم مجموعة من العقارات بدمجها واعتبارها شخصية اعتبارية جديدة.
وبرزت خلال الساعات الاخيرة المادة 49 منه والمتعلقة بالرسوم الخاصة بالعقارات المنكوبة بفعل الحروب والكوارث الطبيعية.
ونصت المادة /49/ من القانون في الفقرة /ب/ على أنه “تعفى العقارات المنكوبة بسبب الكوارث الطبيعية او الحروب من الرسوم المالية والتكاليف المحلية والرسوم الاخرى المترتبة على اعادة البناء”.
وطالب أصحاب العقارات المنكوبة بفعل زلزال 6 شباط من الجهات المعنية سواء البلديات أو المحافظة أو نقابة المهندسين بإعفائهم من الرسوم المتعلقة باستصدار التقارير الخاصة بوضع المنازل المتصدعة أو المتضررة وتحديد إذا كانت بحاجة إلى ترميم او تدعيم والتي بلغت أكثر من مليون ليرة.
والجدير بالذكر أنّ نقيب المهندسين وعضو مجلس الشعب السوري غياث قطيني وعد خلال جلسة لمجلس الشعب بإعفاء كل بناء مرخص سابقاً من أي رسم رخصة تدعيم جديدة، ووعد أيضا بإيجاد صيغة لأتعاب المهندس بالنسبة لتقارير السلامة الإنشائية.
تلفزيون الخبر
