مجلس الوزراء يقرر تشكيل لجنة تهدف إلى تحديد أسباب انهيار الأبنية جراء الزلزال
تقرر خلال اجتماع ضم رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس، ووزيري الإدارة المحلية والبيئة والأشغال العامة والإسكان ومجلسي إدارة نقابتي المهندسين ومقاولي الإنشاءات تشكيل لجنة تضم وزارتي الأشغال العامة والإسكان والإدارة المحلية والبيئة ونقابتي المهندسين والمقاولين وخبراء مختصون من الجامعات والوحدة الإدارية المعنية.
وتهدف اللجنة حسب وكالة “سانا” إلى تحديد أسباب انهيار الأبنية جراء الزلزال، وتحديد المسؤوليات بدقة، والاستفادة من الدرس القاسي الذي عانى منه البلد لتعزيز وتمكين القطاع الإنشائي مستقبلاً.
وتقرر تشكيل لجان فرعية بالمحافظات بالتنسيق مع نقابة المهندسين لمراقبة عمل مجابل البيتون للتأكد من سلامة المواد البيتونية وأخذ عينات يومية للتأكد من مطابقتها للمواصفات المعتمدة على أن يتم إغلاق أي مجبل مخالف للمواصفات وإنزال أشد العقوبات القانونية بحق المخالفين.
وشدد “عرنوس” خلال الاجتماع على “مراجعة الآليات الناظمة لعملية الإنشاء والبناء وتحديد الدور المناط بكل جهة لا سيما نقابة المهندسين والوحدة الإدارية المعنية بهدف منع أي خلل في جميع مراحل عملية البناء”.
ويضاف إلى ما سبق “تحقيق قواعد السلامة العامة خلال إنشاء الأبنية والتجمعات السكنية، مع الأخذ بعين الاعتبار المواءمة بين مناطق نشاط الزلزال وخطط توسع البناء في المناطق المنكوبة، وضرورة التزام الجهات المعنية بتنفيذ القرارات والتعاميم الخاصة بتعهدات البناء”.
وأكد “عرنوس” على “ضرورة الاضطلاع بمبادئ أخلاقيات المهنة الهندسية والإنشائية قبل الحديث عن حسابات الربح والخسارة المالية والمادية لأن أرواح المواطنين أغلى وأثمن من أي اعتبارات مادية”.
وكُلِفَتْ نقابة المهندسين بإعادة دراسة الكود السوري الخاص بمقاومة الزلازل خصوصاً بعد الزلزال الذي أصاب عدداً من المحافظات مؤخراً ووفقا لخصوصية كل منطقة وإمكانية تأثرها بالنشاط الزلزالي بما يؤمن حماية أكبر للأبنية وتخفيف أي أضرار قد تقع مستقبلاً.
وتم خلال الاجتماع الطلب “من الجهات المعنية إعداد حزمة من الإجراءات لضبط العمل الهندسي والإنشائي خلال المرحلة القادمة لتتم مناقشتها في لجنة الخدمات والبنى التحتية ومجلس الوزراء واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها إضافة إلى إعادة تصنيف مهنة المقاولين لتكون وفق محددات واضحة تشمل من يحق له العمل في هذا المجال”.
الجدير بالذكر أن القانون السوري يعاقب في حالة انهدام البناء بسبب التقصير من المسؤول (مهندس أو متعهد) بالأشغال الشاقة، وفي حال أدى انهيار البناء لوفاة أي شخص، تصل عقوبة المسؤول إلى الأشغال الشاقة مدة 10 سنوات وفق التعديل الأخير للقانون 40 لعام 2012.
