مجلس الشعب يعيد مشروع قانون إعفاء بعض المواد المستوردة إلى اللجنة الاقتصادية ويناقش ارتفاع الأسعار والإعلان عنها

وافق مجلس الشعب خلال جلسته الخامسة المنعقدة، يوم الخميس، بالأكثرية على إعادة مشروع القانون المتضمن إعفاء بعض المواد المستوردة من الرسوم الإضافية لمدة سنة للمرة الثانية إلى لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة لإعادة دراسته موضوعاً وإعداد التقرير اللازم حوله، وفقاً ل”سانا”.

وأحال المجلس مشروع القانون المتضمن حل الشركة السورية لتوزيع المطبوعات المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم 63 لعام 2009 إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لبحث جواز النظر به دستورياً، وإعداد التقرير اللازم حوله.

ودعا الأعضاء إلى تسريع وتيرة إصدار قانون الفوترة لأنه يسهم في ضبط أسعار السلع والمنتجات، متسائلين عن أسباب قيام الوزارة بإصدار تعميم تطلب فيه من مديريات التجارة الداخلية بالإعلان عن الأسعار وفقاً للفواتير المحررة من قبل المنتجين والمستوردين وتجار الجملة.

وأوضح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك “عمرو سالم” أن “التعميم الصادر عن الوزارة المتعلق بالإعلان عن الأسعار يعطي لها قدرة أكبر على ضبط أسعار السلع والمنتجات، إلى جانب تطبيق أحكام المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021 المتضمن قانون حماية المستهلك، مبيناً أن أسعار المواد المدعومة عبر البطاقة الإلكترونية أرخص من مثيلاتها في الأسواق”.

ويذكر أنه طالب عدد من أعضاء المجلس خلال مداخلاتهم وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتشديد الرقابة على أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية التي تباع في صالات السورية للتجارة والأسواق والمحال التجارية، وزيادة عدد الصالات في الأرياف المحررة.