تقرير فلسطيني: الحبس المنزلي الذي تنتهجه “إسرائيل” بالقدس طال 600 طفلاً خلال 2022

أفادت هيئة رسمية فلسطينية، أن سياسة الحبس المنزلي التي تنتهجها “إسرائيل” في القدس طالت 600 طفلاً فلسطيني منذ بداية 2022، وفقاً لما نقلته وكالة “الأناضول”.

وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في تقرير، أن “أكثر من 600 حالة حبس منزلي حصلت خلال العام 2022″، وأضافت، أن: “الحبس المنزلي خنجر في خاصرة المقدسيين، وبدأ ينتشر بشكلٍ واسع منذ 2015”.

وتلجأ سلطات الاحتلال “الإسرائيلي” إلى الحبس المنزلي كنوع من أنواع العقاب للأطفال ما دون 14 عاماً، لأن القانون “الإسرائيلي” لا يُجيز حبسهم، وفقاً لتقرير الهيئة.

وأوضحت الهيئة، أن الطفل يحتجز داخل بيته طوال الفترة التي تبحث فيها المحكمة “الإسرائيلية” في ملفه، إلى حين انتهاء الإجراءات القضائية وإصدار المحكمة حكمها في قضيته.

وبيّنت أن عقوبة الحبس المنزلي تتراوح بين بضعة أيام وأكثر من عام، علماً أن هذه الفترة لا تُحتسب من فترة الحكم الفعلي الذي يصدر لاحقاً بحق الطفل.

وتابعت هيئة شؤون الأسرى، أن الأطفال يمنعون طوال فترة حبسهم منزلياً من مغادرة منازلهم ويوُضع لهم أجهزة تتبع (سوار إلكتروني)، ونادراً ما يُسمح للطفل، بعد أشهر من الحبس المنزلي، بالتوجّه إلى المدرسة أو العيادة برفقة كفيل، ذهاباً وإياباً.

وعن أنواع الحبس المنزلي، قالت الهيئة، إنه على نوعين أحدهما يبقى فيه الطفل في بيته وبين أفراد أسرته، والثاني يُبعد الطفل عن بيت الأسرة، وأحياناً خارج مدينته كما هو حاصل مع 4 أطفال حالياً.

وأشارت هيئة شؤون الأسرى إلى أنه يترتب على الإقامة الجبرية حرمان الأطفال من حقهم في التعليم، وشعور دائم بالقلق والخوف.

ودعت الهيئة، المؤسسات الحقوقية والإنسانية للوقوف إلى جانب الأطفال الذين تمارس بحقهم إجراءات تعسفية تنسف أدنى حقوقهم الحياتية التي نصّت عليها اتفاقيات حقوق الطفل.

يُذكر أن جيش الاحتلال “الإسرائيلي” اعتقل أكثر من 9300 طفلاً فلسطينياً، تقل أعمارهم عن 18 عاماً، منذ عام 2015، بينما يعتقل حالياً نحو 4700 فلسطيني، بينهم 33 أسيرة و 150 طفلاً وقاصراً، بحسب معطيات نادي الأسير الفلسطيني.

تلفزيون الخبر