اقتصاد

دراسة لرفع سعر ليتر المازوت إلى 290 ليرة للقطاع الخاص

كشف مصدر مسؤول في قطاع النفط “أنه تم رفع دراسة إلى وزير النفط، للبحث في تعديل آلية بيع و توزيع مادة المازوت، لتشمل القطاع الخاص بأكمله، بسعر موّحد هو سعر التكلفة 290 ليرة”.

وأوضح المصدر وفقاً لصحيفة محلية، أن “الآلية الجديدة لتأمين مخصصات القطاع الصناعي من مادة المازوت إن استمرت على المدى الطويل، قد تؤدي لإيجاد سوق سوداء للمادة، وذلك نظراً لفرق السعر المخصص للقطاع الصناعي والسعر المخصص لباقي القطاعات”.

وأضاف المصدر “أن شركات المحروقات تزود الصناعيين بمخصصاتهم من مادة المازوت بسعر التكلفة حالياً، وهو 290 ليرة، على حين تزود باقي القطاع الخاص بالسعر المدعوم وهو 185 ليرة، وهذا التفاوت في السعر، وسيؤدي إلى خلق سوق سوداء، حيث سيقوم من يحصل عليها بسعر 185 ببيعها للصناعي بهامش ربح أقل من سعر التكلفة”.

وبيّن المصدر “أن الدراسة المقدمة حالياً، تستثني القطاع الزراعي لخصوصية هذا القطاع، وحاجته لمادة المازوت في تشغيل مولدات ضخ المياه وغيرها من الآليات الزراعية، ولأن المزارع في الغالب يحصل على مخصصات بكمية أقل من باقي القطاعات”.

وشدد المصدر على أن هذه الدراسة لا تقترب من مادة المازوت المخصصة للتدفئة والتي توزع في الموسم الشتوي للعائلات، حيث إن هذه المخصصات ستبقى بالسعر المدعوم ولن يكون هناك تعديل عليها، مضيفاً بأن قرار إيقاف توزيع مازوت التدفئة كان مؤقتاً وقد استمرت عمليات التوزيع في بعض المحافظات ولكن بكميات أقل.

من جانبه، قال رئيس اتحاد غرف التجارة السورية غسان القلاع، “إن صدور قرار كهذا، يعني رفعاً لكافة أسعار السلع والخدمات، لأن المحروقات تدخل في تكلفتها، فالمازوت مادة أساسية في بيان التكلفة لأي منتج مستورد أو يصنع محلياً، بسبب ارتفاع تكاليف النقل والشحن والخدمات المرتبطة بالإنتاج، وفي النهاية دخل المواطن هو من سيتأثر “.

وأشار القلاع إلى أن “بيع المازوت بسعر مدعوم يكلف الحكومة أرقاماً ليست هينة، لكن دخل المواطن في المقابل لم يتحسن، كما لم يتم اتخاذ أي إجراء لتعزيز قدرته الشرائية”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى