المصرف العقاري يعدل نسب عمولاته لقاء خدماته

أصدر المصرف العقاري تعديلا لنسب العمولات التي يستوفيها من العملاء لقاء تقديم عدة خدمات مصرفية موزعة ما بين عمليات الحسابات والشيكات والخدمات الالكترونية، مع الأخذ بالحسبان استيفاء نسب وقيم العمولات لبقية الخدمات التي لم تعدل عمولاتها.

وبحسب موقع متخصص، ألغى المصرف عمولة الاستعلام عن الرصيد والسحب من الصراف الآلي البالغة 5 ليرات، فيما عدلت العمولات على دفاتر الشيكات بالليرة للقطاع العام وأصبحت ألف ليرة للدفتر 10 شيكات، وألفي ليرة للدفتر 25 شيكا، أما عمولة القطاع الخاص 1500 ليرة للدفتر 10 شيكات، و3000 ليرة للدفتر 25 شيكا.

وشملت التعديلات أيضا عمولة إصدار شيك مصرفي بالليرة لتصبح ألف ليرة، وعمولة الشيكات قيد التحصيل الداخلية 500 ليرة بالحد الأدنى، و25 ألف بالحد الأعلى، وبنسبة عمولة 0.001، أما عمولة صرف شيك من خارج المحافظة 500 ليرة بالحد الأدنى، و25 ألف بالحد الأعلى ونسبة عمولة 1%.

وعدل العقاري عمولة الحسابات الجامدة لتصبح 1000 ليرة وعمولات إقفال الحساب بالليرة 500 لكل الحسابات، و2000 ليرة قبل مضي 3 أشهر على فتحه، و1000 لإعادة فتح حساب بالليرة، وأصبحت عمولة طلب بيان الرصيد 2000، وإصدار كشف حساب بالليرة خلال العام 500 ليرة، ولعام سابق 1000 ليرة.

كما تم تعديل عمكولة إصدار بطاقات صراف آلي جديدة أو تجديدها أو إصدار بدل تالف أو ضائع عنها بـ 800 ليرة، وإصدار رقم سري بدل ضائع بـ 300 ليرة، وتجديد البطاقة مع الرقم السري بـ 1000 ليرة.

وكان المصرف المركزي أعلن أنه رفع مقترحا بزيادة رأسماله من 10 مليار ليرة إلى 15 مليار ليرة، ليتناسب مع حجم أعماله.