شركة “لافارج” الفرنسية لصناعة الإسمنت تعترف بدعمها مجموعات إرهابية في سوريا 

أقرت شركة الإسمنت الفرنسية “لافارج”، أمام محكمة أمريكية، بدعم “تنظيم الدولة الإسلامية” المتشدد، وتنظيمات إرها.بية أخرى، وفقاً لوكالة “فرانس برس”.

وقبلت “لافارج” غرامة قيمتها 777،8 مليون دولار نظير أموال دفعتها لاستمرار تشغيل مصنعها في سوريا، بعد اندلاع الحرب فيها عام 2011.

وأشار الادعاء العام إلى أنها المرة الأولى التي تقر فيها شركة في الولايات المتحدة بمساعدة الإرها.بيين.

وقالت الشركة إنها “نادمة ندماً شديدا” على ما وقع “وتتحمل المسؤولية عن المديرين التنفيذيين المعنيين”، مضيفةً أن “تصرف المديرين كان “خرقا سافرا” لأخلاقيات لافارج”.

وقال الادعاء العام الأمريكي إن فرع “لافارج” في سوريا دفع ل”تنظيم الدولة الإسلامية” و”تنظيم جبهة النصرة” 5،92 مليون دولار لحماية المستخدمين في المصنع، بعدما تأجج النزاع المسلح في البلاد، وأضاف أن المديرين شبهوا ذلك بدفع “الضرائب”.

وغادرت “لافارج” المصنع في أيلول 2014، عندما سيطر “تنظيم الدولة الإسلامية” على البلدة وعلى المصنع، ولكن الشركة حققت، بفضل تلك الصفقة، أرباحاً قيمتها 70 مليون دولار، حسب الادعاء العام الأمريكي.

واعترفت “لافارج”، في وقت سابق، بدفع رشاوى بعد تحقيق داخلي، ولكن نائبة المدعي العام، ليزا موناكو، قالت الثلاثاء إن “تصرف لافارج يعكس درجة الانحدار الذي وصلت إليه جر.ائم الشركات”.

وأضافت أن “المعاملات التجارية مع الإرها.بيين لا ينبغي أن تمر على أنها معاملات تجارية عادية”.

واستقال إيريك أولسون، الذي كان مديراً في “لافارج” و”هولسيم”، حتى 2017، من منصبه، عقب تحقيق في نشاطات “لافارج” في سوريا.

وقال “أولسون” وقتها إنه لم يخالف القانون، وإنه قرر الاستقالة من أجل رفع “الحرج” عن الشركة، في حين قالت وزارة العدل إن كبار المسؤولين في “لافارج” شاركوا في التفاهمات وكانوا على وعي بخطورة التصادم مع السلطات.

وحاول المديرون حمل “تنظيم الدولة الإسلامية” على عدم ذكر اسم “لافارج” في وثائق التفاهمات، واستعمل الكثير منهم البريد الالكتروني الشخصي، بدل بريد الشركة، في إتمام الصفقة، حسب وزارة العدل.

وقدم المديرون تاريخ إنهاء العمل بالصفقة وجعلوه يوم 18 آب، وهو التاريخ الذي أصدرت بعده الأمم المتحدة قراراً يمنع الدول الأعضاء من التعامل مع “تنظيم الدولة الإسلامية”، من أجل الإيهام بأن المفاوضات مع “تنظيم الدولة الإسلامية” لم تجر بعد صدور قرار الأمم المتحدة.

وأكد برونو بيشو مدير مصنع الشركة بين 2008 و2014 وجود عمليات دفع غير قانونية. وقال المدير السابق إن مصنع لافارج في سوريا كان يدفع “بين 80 ومئة ألف دولار” شهريا عبر وسيط اسمه فراس طلاس وهو مساهم سابق بأسهم قليلة في المصنع.

وكان طلاس (ابن وزير الدفاع الاسبق وصاحب مجموعة ماس الاقتصادية) يوزع الأموال بين مختلف التنظيمات المسلحة مشيرا إلى أن ذلك يعني حصول تنظيم “الدولة الإسلامية” شهريا على “نحو 20 ألف دولار” من لافارج.

وتواجه الشركة في فرنسا تهماً أيضا بـ”التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية”، على خلفية أنشطتها في سوريا.

تلفزيون الخبر