رسالة مغربية إلى مجلس حقوق الإنسان تُنذر بأزمة جديدة بين الرباط ومدريد

نفت الحكومة المغربية في رسالة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة “وجود حدود برية” بين المغرب وإسبانيا، مؤكدة أن مدينتي سبتة ومليلية “ثغران محتلان”، حسب ما أوردت وسائل إعلام إسبانية، الخميس.

وقالت وكالة الأنباء الإسبانية “أوروبا بريس” إن الرسالة المغربية إلى مجلس حقوق الإنسان، جاءت ضمن التوضيحات التي طلبت من الرباط، على خلفية اتهامات بالاستخدام المفرط للقوة خلال “أحداث مليلية”، في شهر حزيران الماضي، التي أودت بحياة أكثر من 23 مهاجراً وجرح المئات، بحسب تقارير رسمية.

ويقع الجيبان سبتة ومليلية، شمال المغرب غير أنهما خاضعان للإدارة الإسبانية وتعتبرهما الرباط مدينتين محتلتين، ويمثلان منفذاً تقليدياً للمهاجرين الذين يحاولون التسلل عبر تجاوز السياج الحديدي المحيط بهما.

ووقعت الأحداث في 24 حزيران الماضي، عندما حاول نحو ألفي شخص تجاوز السياج الحدودي بين مدينتي الناظور ومليلية.

وتشير الحكومة المغربية في جانب من توضيحاتها بخصوص هذه الأحداث إلى أنه “من غير الدقيق الإشارة إلى خط الفصل بين المغرب ومليلية على أنه حدود برية بين المغرب وإسبانيا”، مضيفةً أن “ليس للمغرب حدود برية مع إسبانيا، وكون مليلية ثغر محتل لا يمكن الحديث عن حدود، بل عن نقاط عبور بسيطة”.

وخلفت الرسالة، التي ذكرت الوكالة إنها اطلعت عليها، ردوداً واسعة بإسبانيا، حيث تأتي تصريحات المغرب بعد أشهر قليلة من خروج البلدين من أزمة دبلوماسية غير مسبوقة، وذلك بموجب اتفاق شامل، عبرت فيه مدريد عن دعمها لمخطط الحكم الذاتي بالصحراء.

ورفض رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، الخميس، مضمون الرسالة المغربية، معتبراً بأن “سبتة ومليلية مدينتان إسبانيتان”، مشيراً أن موقف الرباط خاطئ.

وفي غياب لأي تعليق رسمي من السلطات المغربية على ما تداولته الصحف الإسبانية، قالت وكالة “إيفي” إن مسؤولاً كبيراً بوزارة الخارجية المغربية، أوضح بأن الإعلان المشترك الموقع بين المغرب وإسبانيا في 7 نيسان 2022 يعترف بوجود “حدود برية” بين البلدين.

وأوضح مصدر الوكالة الإسبانية، أن الإعلان المشترك الموقع بين المغرب وإسبانيا بعد استئنافهما علاقاتهما الدبلوماسية يؤكّد على “الاستئناف الكامل للحركة العادية للأفراد والبضائع بشكلٍ منظم، بما فيها الترتيبات المناسبة للمراقبة الجمركية وللأشخاص على المستويين البري والبحري”.

وبحسب مصدر وزارة الخارجية المغربية، فإن الإعلان المعتمد في نيسان بعد الاجتماع بين محمد السادس وسانشيز “يتضمن الأسس والمبادئ الأساسية التي تقوم عليها الشراكة الجديدة بين البلدين الجارين”.

يُذكر أن الحكومة الإسبانية أعلنت آذار الماضي دعمها مقترح الحكم الذاتي المغربي، بخصوص الصحراء الغربية، مما اعتبره متابعون تغيّراً تاريخياً في موقف إسبانيا التي التزمت الحياد، لعقود.

وأثار الإعلان وقتها استحسان الرباط وأنهى أزمة دبلوماسية غير مسبوقة بين البلدين، بعد استقبال إسبانيا لزعيم جبهة “البوليساريو” إبراهيم غالي.

وتقع الصحراء الغربية التي كانت مستعمرة إسبانية، على ساحل المحيط الأطلسي، وتبلغ مساحتها 266 ألف كيلو متر.

وتطالب “الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب” (البوليساريو) مدعومة من الجزائر بإجراء استفتاء في الصحراء الغربية لتقرير مصير هذه المنطقة، أمّا المغرب الذي يسيطر على ما يقرب من 80 % منها، فيقترح منحها حكماً ذاتياً تحت سيادته.

تلفزيون الخبر