البنك الدولي يتوقع نمو اقتصادات الدول العربية بأعلى وتيرة منذ 6 سنوات
توقّع البنك الدولي أن تنمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 5.5 % هذا العام، وهو أسرع معدل منذ 2016، لكن هذا النمو سيكون متفاوتاً بشكلٍ ملحوظ بين الدول المصدّرة للنفط والمستوردة، وفقاً لأحدث تقرير صادر عن البنك الدولي.
وذكر التقرير الصادر الأربعاء، أن نمو المنطقة سينخفض العام المقبل إلى 5.3%، لافتاً إلى أنّ النمو في 2022 و 2023 لن يكون متساوياً بين البلدان العربية.
وبيّن التقرير إنّ بعض الدول ممّن لا يزال يسعى جاهداً للتغلّب على الآثار الدائمة لجائحة كورونا، يواجه صدمات جديدة جرّاء ارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية بسبب الحرب في أوكرانيا، وارتفاع أسعار الفائدة عالمياً، فضلاً عن التباطؤ في اقتصادات الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو.
وخلص التقرير إلى أنّ البلدان المصدّرة للنفط والغاز في المنطقة تستفيد من ارتفاع أسعارهما، بينما تواجه بلدانها المستوردة للنفط ظروفاً معاكسة، وتُعاني ضغوطاً ومخاطر متزايدة نتيجة ارتفاع فواتير الواردات، لاسيما الغذاء والطاقة.
واعتبر نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فريد بلحاج، أنه “سيتعيّن على جميع بلدان المنطقة إجراء تعديلات للتعامل مع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية والواردات الأخرى”.
وأضاف “بلحاج”: “خاصةً إذا سبب هذا الارتفاع زيادةً في معدلات الاقتراض الحكومي أو تخفيض قيمة العملة المحلية”.
وأشار البنك الدولي إلى أنّ دول مجلس التعاون الخليجي تسير على المسار الصحيح لتحقيق نمو قدره 6.9 % هذا العام، مدفوعاً بارتفاع إيرادات النفط والغاز، لكن سيحدث تباطؤ في نشاطها الاقتصادي العام المقبل إلى 3.7%، مع تراجع مُنتظر في أسعار الهيدروكربونات.
يذكر أن الدول المستوردة للنفط ستحقق نمواً بنسبة 4.5 % و 4.3 % للعامين الحالي والمقبل على التوالي، بحسب تقرير البنك الدولي.
تلفزيون الخبر
