دعاوى تثبيت الزواج.. “باب رزق” جديد للمحامين بأسعار خيالية

أثار موضوع تثبيت عقود الزواج عبر رفع الدعاوى خيال النصابين والسماسرة من المحامين الذين قاموا بالاحتيال على بعض المواطنين طالبين منهم مبالغ كبيرة لقاء دعوى لا تكلف أكثر من 2000 ليرة سورية.

ونقلت صحيفة “الوطن” شبه الرسمية عن فتاة قولها: “رفعت دعاوى تثبيت زواج بالمحكمة بالإدعاء على زوجي وذلك بعد نفاذ فرص تسجيل العقد إدارياً لأسباب تتعلق بزوجي ولاسيما أنه خارج البلاد”، مضيفة “وكلت محامياً للمرافعة أمام القاضي وعلى الرغم من أن الوكالة وإجراءات الدعوى لم تكلف شيئاً يذكر إلا أنه تقاضى أجراً تجاوز 100 ألف ليرة”.

فتاة أخرى دفع زوجها ما يقارب مليون ليرة لتثبيت زواجهما في المحكمة بعدما تدخل أحد السماسرة على الخط موهماً الطرفين أن الأمور معقدة، مبينة أن زوجها “اكتشف فيما بعد أن دعوى تثبيت الزواج لا تكلف سوى مبلغ بسيط جداً ومع إضافة أتعاب المحامي إلى كلفة الدعوى لا تتجاوز التكلفة أكثر من 15 ألف ليرة”.

وأوضحت الصحيفة أن “تكاليف الدعوى على أرض الواقع هي مجموعة من الأوراق يطلبها القاضي حين رفع الدعوى وتتمثل بورقة استدعاء سعرها 300 ليرة وطوابع مالية لم تكلف سوى 1500 ليرة معظمها خاصة باللصيقة القضائية والتي ارتفع سعرها من 100 إلى 200 ليرة، إضافة إلى شراء مصنف قضائي لا يكلف سوى 200 ليرة وبالتالي فإن مجموع تكاليف دعوى تثبيت الزواج لا تكلف أكثر من ألفي ليرة”.

والمفاجأة كانت ما قاله القاضي الشرعي لمحكمة دوما في ريف دمشق ثائر الشيخ للصحيفة ذاتها حيث أوضح أن “قانون أصول المحاكمات الجديد لم يفرض على المواطنين توكيل محام في الدعاوى الشرعية ومنها تثبيت الزواج والطلاق”، مشيراً إلى أنه “استثنيت دعاوى الإرث والنسب والوقف فهي بحاجة إلى توكيل محام”.

وبين الشيخ أن “إجراءات دعوى تثبيت الزواج بسيطة جداً ويمكن للمواطن أن يرافع بنفسه أمام المحكمة، لافتاً إلى أنه يتم تطبيق قانوني الأحوال الشخصية وأصول المحاكمات في معرض سير الدعاوى”.

ورأى الشيخ أن ارتفاع عدد دعاوى تثبيت الزواج في المحاكم الشرعية “يعود إلى غياب أحد طرفي العقد وخصوصاً الشباب الذين لا يستطيعون إرسال وكالات لتسجيل زواجهم إدارياً أو بسبب عدم الموافقة على الوكالة التي أرسلها لإخلالها بالقانون وبالتالي تلجأ الفتاة إلى رفع دعوى تثبيت الزواج”.

وبين الشيخ أنه “يتم تبليغ من يقطن في المناطق الساخنة بالطرق القانونية ولا يوجد أي إجراء خاص لهم، موضحاً أنه في حال رفعت فتاة دعوى لتثبيت زواجها وكان عنوان المدعى عليه في دوما مثلاً فإنه يتم تنظيم التبليغ وإرساله إلى قيادة المنطقة وفي حال تعذر تبليغه للمرة الأولى فإنه يتم تبليغه عبر الصحف الرسمية وفي حال عدم حضوره يتم استدعاء الشهود”.

وفي السياق نفسه، كشف الشيخ أن دعاوى تثبيت الطلاق أكثر من تثبيت الزواج قائلاً: “مقابل كل 10 دعاوى طلاق يتم تثبيت دعوى زواج واحدة
يلجأ الكثير من الشباب والفتيات إلى تثبيت زواجهم في المحاكم الشرعية عبر رفع دعاوى بدلاً من تسجيله إدارياً وذلك بحضور طرفي العقد وولي الفتاة لتبلغ عدد دعاوى تثبيت الزواج في دمشق وريفها نحو 8 آلاف بحسب مصادر قضائية”.

يذكر أن رفع دعاوى تثبيت الزواج أصبح أمراً شائعاً باعتبار أنه الطريق الوحيد لدى طرفي العقد ولاسيما الشباب الذين هاجروا، حيث يرسل الشاب وكالات خاصة بالزواج إلا أنها لا تحظى بالموافقة لثغرة فيها وهناك آخرون لا يستطيعون إرسال وكالات، ما يدفع الطرف الآخر وهي الفتاة إلى رفع دعوى لتثبيت الزواج.