خبراء يؤكدون لتلفزيون الخبر: رفع سعر الإسمنت لن يؤثر بشكل ملحوظ على أسعار العقارات

أكد الخبير الاقتصادي عمار يوسف لتلفزيون الخبر أن أسعار العقارات لن تتأثر كثيراً بقرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، رفع أسعار الإسمنت.

وقال “يوسف”: “لن يزيد سعر العقار كما زادت أسعار المادة بنسبة قاربت 100%، لبعض المنتجات، والزيادة لن تتجاوز 1 إلى 1.5 % فقط من أسعار العقارات الحالية”.

وتابع “يوسف”: “السبب يعود لكون مصروف الإسمنت في البناء هامشي، قياساً لبنود أخرى، تحدد قيمة العقار، لعل أهمها منطقة وجود العقار وارتفاعاته”.

وأوضح “يوسف”: “الأثر الأكبر لقرار الوزارة سيكون في زيادة أسعار الإسمنت بمختلف أنواعه في السوق السوداء، خاصة في مناطق مخالفات البناء”.

وأكمل “يوسف”: “نسبة الزيادة في أسعار السوق السوداء بالنسبة لمادة الاسمنت، ستصل إلى 150 إلى 200%، خاصة وأنه يتضمن كلفاً إضافية تفرضها صعوبة نقله للمناطق العشوائية”.

وقال “يوسف”: “الارتفاع في أسعار المواد عموماً ارتفاع غير حقيقي، سببه انخفاض القدرة الشرائية لليرة السورية، وسوق العقارات عموماً بحالة جمود”.

واستكمل “يوسف”: “القوانين الجديدة المتعلقة بعملية البيع، وقصص السحب والإيداع في البنوك وتعقيداتها، ساهمت بإرساء حالة الجمود في سوق العقارات”.

ولفت “يوسف” إلى أن: “الاتجاه السائد حاليا هو للشراء في الأماكن العشوائية، والتي قد تقل فيها الأسعار قرابة 40 ضعف عن المناطق المنظمة، أو اللجوء للآجار، وخاصة الآجار المفروش”.

وأوضح “يوسف”: “وصلت أسعار الآجارات لحدود غير مسبوقة، بسبب الاتجاه لسوق الآجار، والذي فرضها ضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين، بالنسبة لأسعار العقارات”.

وبين “يوسف” أن: “الرفع المتكرر لأسعار الإسمنت ينم عن سياسة حكومية تقوم على التحصيل والجباية لأكبر قدر ممكن من الأموال، وتحقيق أرباح زيادة عن اللازم”.

وقال “يوسف”: “الجزء الأكبر من انتاج الإسمنت وبنسبة 50 % يذهب للسوق السوداء، وتزيد أسعاره بشكل أكبر في المناطق العشوائية”.

وختم “يوسف”: “لا يمكن حل مشكلة الإسمنت لوحدها، دون تأمين حل مستدام لتأمين حوامل الطاقة، والتي ينعكس توافرها على استقرار أسعار المادة، والعكس صحيح”.

وقال الخبير العقاري فراس زهيري لتلفزيون الخبر إن: “قرار زيادة أسعار الإسمنت كان كبيرا هذه المرة وبنسب عالية مقارنة بالزيادات السابقة، والقرار يأتي ضمن موجة غلاء عالمية في المادة”.

وتابع “زهيري”: “نسبة الزيادة في أسعار العقارات لن تتعدى 5 إلى 10 بالمئة، والزيادة ستصل إلى 15 % في كلف الإكساء العامة، وعموما هنالك جمود في سوق البيع والشراء”.

ورأى “زهيري” أن: “نسب الإقبال على تشييد أبنية مخالفة انخفضت بنسبة 90% مقارنة بالسابق، والإقبال الحاصل على سكن العشوائيات، إقبال بيع وشراء، لا إقبال على التشييد”.

وختم “زهيري”: “يزيد الإقبال على إسمنت السوق السوداء في مناطق المخالفات، لأن من يريد البناء بشكل غير قانوني، لن يستطيع الحصول على رخصة شراء أسمنت بالسعر النظامي، لعدم حيازته رخصة بناء”.

وتُنتج الشركات الأربع العاملة حالياً التابعة لمؤسسة الأسمنت “عدرا” و”طرطوس” و”الرستن” و”حماة” 4 آلاف طن إسمنت يومياً، وفقا لإحصائية رسمية العام الفائت، وتستلم “مؤسسة العمران” 75% من الإنتاج لتسويقه.

رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أسعار الإسمنت المعبأ والفرط، على أن يبدأ العمل بالسعر الجديد ابتداء من الخميس.

وحدد القرار مثلا سعر الإسمنت “البورتلاندي” المعبّأ من عيار 32.5 للمستهلك بـ397 ألفًا و760 ليرة للطن الواحد، وطن الإسمنت “البورتلاندي” الفرط عيار42.5 بـ341 ألفًا و30 ليرة سورية.

وسبق أن أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قراراً، هو الثالث خلال أقل من عام، برفع أسعار الإسمنت المنتج لدى المعامل والشركات التابعة للمؤسسة العامة للاسمنت ومواد البناء، أيلول الفائت.

وكان يبلغ سعر طن الاسمنت البورتلاندي عيار 32.5 للمستهلك 211250 ليرة لـ”المعبأ”، و181300 ليرة للطن “الفرط”.

وحدد الرفع ما قبل الأخير والذي أقر في أيلول سعر 255100 ليرة للمستهلك لطن الاسمنت البورتلاندي الحكومي (عيار 42.5) “المعبأ”، و222450 ليرة للطن “الفرط”.

يذكر أن حاجة سوريا للإسمنت تتراوح سنوياً بين 20 إلى 30 مليون طن من أجل إعادة الإعمار، بحسب تصريح سابق لمدير مؤسسة الإسمنت السابق أيمن نبهان.

تلفزيون الخبر