وزير الصناعة: أولويتنا للصناعيين ومشروع لتخفيف الضرائب عليهم قيد العمل

أكد وزير الصناعة زياد صبّاغ عبر برنامج “المختار” الذي يبث على إذاعة “المدينة إف.إم” وتلفزيون الخبر، على وجود “أولوية الصناعي، والدليل صدور مرسوم خاص به ووجود ميزات له عند الاستيراد، علماً أن المدن الصناعية لها أولوية كبرى في تأمين حاجاتها لتكون خارج ساعات التقنين قدر المستطاع”.

وأردف “صبّاغ”: ” نعمل على تخفيض نسبة الضريبة على الصناعيين خلال مشروع مع وزارة المالية، ولكن نطالب بالتعاون الأكبر من قبل الصناعيين”.

ونفى “صبّاغ” تراجع “عدد المعامل المنتجة في حلب نتيجة الضغوطات المالية إلى 400 معمل”، وقال: “هذا الكلام غير دقيق، وعلى العكس مديريات الصناعة في أغلب المحافظات تزوّدنا كل يوم بعدد المنشآت التي تدخل من جديد وتطلب الموافقات لتأمين مستلزماتها الأساسية والموافقة على استيرادها”.

وعن الفيديو الذي انتشر حول غضب أحد صناعيي حلب، لفت “صبّاغ” إلى أن “المقطع المتداول مجتزأ من نقاش طويل بين الصناعيين”، معتبراً أنهم “كالأسرة ومن الممكن أن يحدث سخطاً في نقطة معينة بينهم”.

ودعا الوزير “صباغ” كل صناعي لديه مشكلة “اللجوء إلى وزارة الصناعة التي تعد بمثابة أب لهم”، بحسب وصفه.

وعن إنتاج الصناعي السوري خارج سوريا، قال الوزير: إن “واقع الصناعي السوري بمصر ليس بأفضل حال من واقع الصناعي في سوريا، والاستثمار في البلاد قريب جداً من الاستثمار في مصر رغم ظروف الحرب الاقتصادية وتداعياتها”.

وأكد الوزير “الاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة بغية توسيع دائرة الإنتاج منها المشاريع الأسرية في الأرياف فتحظى بالدعم مثل التمويل عن طريق قروض وإقامة وحدات إنتاجية وغيرها، أما الحرف المهنية يتم التنسيق مع وزارة الثقافة لمتابعتها بعد إطلاق قانون الحفاظ على التراث اللامادي”.

وعن تراجع الصناعات الكبيرة مثل القز، فبرّر “صبّاغ” أن “دود القز قليل والمعني باستثماره هو وزارة الزراعة، ناهيك عن صعوبة استيراد اليرقات اللازمة لأنها ليست إنتاج محلي، وأيضاً البروكار هناك منشآت كثيرة تدمّرت خلال الحرب”.

وتابع وزير الصناعة، أنه “بالنسبة للدباغة هناك تراجع بالمادة الأولية من جلد أبقار وأغنام، وحالياً هناك اتفاقية مع العراق حول ذلك”.

وأضاف الوزير: “وضعنا خارطة لإقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالنسبة للصناعات الأخرى، وهدفنا عام 2022 الاعتماد على الذات والاعتماد على المواد الأولية المنتجة محلياً، وبالواقع لدينا بنية تحتية لاستثمار هذه المواد”.

وأكمل “هناك اكتفاء ذاتي بالنسبة للمواد الغذائية، وبعض الصناعات السورية تضاهي وتنافس الصناعات العربية، ولكن لا نستطيع تصنيع كل شيء مثل مادة الصاج التي لا تنتج محلياً”.

وبيّن “صبّاغ” أن “هيئة التخطيط الإقليمي تعمل على تحديد إقامة المنشآت الصناعية في الأراض غير الصالحة للزراعة”، قائلاً: ” لا يوجد أضرار بيئية في حسيا الصناعية لأن المحيط البيئي مؤمّن كونها بعيدة عن حمص”.

وأضاف: “نحن متفائلين بمحصول القمح لهذا العام، حيث تم استصلاح الأراضي الزراعية وسيغطي نسبة لابأس بها، ولكنها لا تكفي الحاجة”.

وأوضح “صبّاغ” أن “وزارة الكهرباء تتابع تهرّب بعض الصناعيين من دفع الضرائب، وتعمل على مكافحة الفساد وفي حالة ضبط موثقة يتم المحاسبة فوراً، وكذلك الحال بالنسبة إلى المعامل التي تستجر مادة المازوت رغم توقفها، فإن وزارة النفط تعمل على مراقبة ضعاف النفوس، وهناك الكثير من ملفات الفساد تمّت إحالتها من وزارة الصناعة إلى الهيئات الرقابية”.

الجدير بالذكر أن عدداً من الصناعيين لاسيما في حلب، اغلقوا معاملهم بعدما كلفوا بضرائب كبيرة غير متناسبة مع حجم الإنتاج لديهم.

تلفزيون الخبر