وزير الصناعة: المرحلة القادمة “أصعب قليلاً” وشكلنا لجنة مشتركة مع الصناعيين والتجار لتجاوزها

أفاد وزير الصناعة زياد صباغ لبرنامج “المختار” الذي يُبث عبر إذاعة “المدينة إف إم” وتلفزيون الخبر أن المرحلة القادمة “أصعب قليلاً” جراء الحرب الروسية الأوكرانية وشكلنا لجنة مشتركة مع الصناعيين والتجار لتجاوزها

وقال “صباغ” “نعاني في موضوع القمح والقطن وتاريخياً في سوريا منطقة الجزيرة مكان مهم لزراعة هاتين المادتين والأماكن التي تضمهما وتتبع لسيطرة الدولة لا تكفي للطاقات الموجودة ضمن القطاعين العام والخاص ونعمل ضمن المتوفر حالياً”.

وأكمل “صباغ” أن “أبرز مشاكل الصناعة اليوم هو موضوع حوامل الطاقة يضاف إليه العقوبات المفروضة على البلاد وتراجع الانتاج الزراعي الذي نعمل عليه بالتنسيق مع وزارة الزراعة لتعزيزه”.

ونوه “صباغ” إلى أن “بلادنا تخوض حرب اقتصادية بكل الأشكال وكان اعتمادنا لتجاوز العقوبات على الحلفاء في إيران وروسيا لكن العقوبات مفروضة علينا وعليهم وتبعيات الحرب الأوكرانية ليست ببعيدة”.

وتابع “صباغ” أن “اجتماع الحكومة مع الصناعيين والتجار جاء لدراسة تداعيات الحرب الأوكرانية ولما هو قادم حتى نستمر في تأمين المقومات الأساسية للمواطنين وهذه الاجتماعات ليست جديده وبدأت منذ بداية الحرب على بلادنا لكن المرحلة القادمة أصعب قليلاً لذلك كان لابُد من اتخاذ خطوات لمواجهتها”.

وأشار “صباغ” إلى أن “المصاعب بعد الحرب الأوكرانية تتمحور في ارتفاع اسعار المشتقات النفطية وبعض المنتجات العالمية الأُخرى وكان هناك ارتفاع لأجور الشحن قبل الحرب الأوكرانية أثرت علينا وبعض المنتفعين يحاولون اللعب بأسعار الصرف لكن المركزي استطاع المحافظة على الاستقرار”.

وأضاف “صباغ” أن “أبرز الهواجس التي لمسناها لدى الصناعيين خلال الاجتماع هي في تأمين حوامل الطاقة وفي بعض الاجراءات الأُخرى التي وافقت عليها وزارة الاقتصاد مثل الموافقة على تمديد اجازات الاستيراد”.

وختم “صباغ” حديثه “تم تشكيل لجنة مشتركة ببن وزارات الصناعة والتجارة الداخلية مع اتحادي غرف الصناعة والتجارة لتحديد المستلزمات الأكثر ضرورةً لتأمينها خلال الفترة المقبلة خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان وسيتم تحديد هذه الأولويات والاحتياجات خلال 15 يوماً”.

يذكر أن مجلس الوزراء عقد قبل أيام اجتماعاً “استثنائياً مصغراً” تم خلاله وضع بنود عمل للتعاطي مع الوضع الاقتصادي المستجد على خلفية التطورات بين أوكرانيا وروسيا وذلك لمدة شهرين يتم خلالها عقد اجتماعات دورية لتقييم الوضع واتخاذ ما يلزم حيال تطوراته.

كما اجتمع عدد من وزراء الحكومة برئاسة رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس مع عدد من الخبراء والتجار والصناعيين لبحث التطورات الاقتصادية الناتجة عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

تلفزيون الخبر