ارتفاع بنسبة 40% على أسعار بعض الأدوية.. صيادلة وصاحب معمل يرحبون بالقرار

أعلنت وزارة الصحة الثلاثاء، عن رفع لأسعار بعض الأدوية، بعد دراسة التكاليف التشغيلية، وبغرض توفرها في الأسواق المحلية، على حد قولها.

وقدّر عدد من الصيادلة في حديث لتلفزيون الخبر، نسبة الارتفاع بـ 40% قياساً بآخر تعديل طرأ على الأسعار في كانون الأول الفائت.

وقالت الصيدلانية مجدولين لتلفزيون الخبر، إن “رفع الأسعار يصب في صالح الصيدلاني والمواطن، في حال توفرت الأصناف المطلوبة، وهي في الغالب الصادّات الحيوية، التي لا تتوفر إلا بكميّات قليلة جداً ولا تلبي الحاجة اليومية”.

وأضافت “مجدولين” وهي صاحبة صيدلية في مدينة دمشق، أن “التعديل الصادر الثلاثاء، اقتصر على أدوية الالتهاب، ولم يجاري أسعار السوق السوداء، التي نضطر للشراء منها لتلبية حاجات المواطنين”.

واعتبرت أن “كل الأدوية تحتاج لرفع أسعار قياساً بتكاليف إنتاجها، وأنها تفضّل الشراء بالأسعار المعدّلة على أن تلجأ للسوق السوداء بأسعار مرتفعة جداً”.

وأكد أحد الصيادلة في منطقة المزة بدمشق، لتلفزيون الخبر أن “نسبة كبيرة من المواطنين باتوا على استعداد لدفع مبالغ كبيرة مقابل توفير أصناف دوائية ضرورية بالنسبة لهم، ما يضطرنا للجوء لمصادر غير رسمية”.

وأضاف الصيدلاني الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، أن “ما يقارب 50% من الأدوية المفقودة من المصدر الرسمي، تتوفر في السوق السوداء بأسعار أعلى، إلا أن الكثير من الأصناف كأدوية الالتهاب الشراب للأطفال لا تتوفر حتى في تلك السوق”.

من جانبه قال أحد أصحاب معامل الأدوية لتلفزيون الخبر، إن “التعديل الجديد الذي طرأ على الأسعار، خطوة جيدة لأن المواد الأولية للأدوية التي تعدَّل سعرها، مرتفعة بنسبة 150% عالمياً”.

وأضاف صاحب المعمل الذي فضّل عدم ذكره اسمه، أن بعض الأدوية مثل الأزيترومايسين، لم يصل لسعر التكلفة رغم التعديل الذي طرأ على سعره، وهو من الأصناف التي لا تتوفر بشكل كافي في الأسواق”.

وبيّن أن “أغلب المعامل متضررة برأس مالها العامل، فعلى سبيل المثال، ارتفعت أسعار بعض الأدوية خمس أو ست أضعاف عالمياً، فمن كان يستورد 100 كيلو باراسيتامول، بات عاجزاً عن شراء نصف الكمية، بسبب الفجوة الكبيرة بين التكلفة على المعامل وتسعير وزارة الصحة”.

وتابع: “أن مشاكل المعامل تكمن في صعوبة الاستيراد بسبب العقوبات، وفرق سعر الصرف الذي يموّلها المصرف المركزي به وبين السعر الرائج، بالإضافة للفرق الكبير بين تسعيرة المعامل وتسعيرة وزارة الصحة، ورغم ذلك أسعار الأدوية من المعامل المحليّة لا تشكّل 10-15% من أسعار الماركات العالمية”.

وحول مسألة تهريب الأدوية الأجنبية لسد النقص الحاصل في السوق، قال صاحب المعمل إن “الدواء المهرّب مضر جداً للمواطن بالدرجة الأولى، لأن مصادره غير موثوقة وقد يكون مزوّراً”.

وختم بالإشارة إلى أن “ارتفاع الأسعار قد يحدث مجدداً لأنه حتى الآن لم نصل إلى مستوى مستقر يحفظ تعب المعامل ورأس مالها”.

وأصدرت مديرية الشؤون الصيدلانية في وزارة الصحة الثلاثاء، نشرة سعرية تضمنت رفع سعر 1821 صنف دوائي.

واكتفت المديرية بالإعلان من خلال الجداول التي تنشرها بشكل دوري، وأشارت إلى أن الرفع جاء “استكمالاً لمتابعة توفر الأدوية في الأسواق المحلية وعطفاً على إعادة دراسة التكاليف التشغيلية لبعض الأدوية”.

وشهدت أسعار الأدوية ارتفاعاً في كانون الأول الفائت، بنسبة وصلت ل 30%، على ألّا يشمل حينها المتممات الغذائية. وكان الارتفاع الثاني من نوعه خلال العام 2021.

وجاء رفع أسعار الأدوية، بعد عدة مطالب من أصحاب المعامل، بهدف تأمين استمرار الأدوية في ظل ارتفاع تكاليف إنتاجها، وتعرض أصحابها لخسارات مالية، على حد قولهم.

وهاج عزام – تلفزيون الخبر