السلطات البحرينية تحل جمعية الوفاق المعارضة

ويأتي ذلك في ظل تصعيد السلطات في الفترة الاخيرة سياساتها بما في ذلك الاحكام والخطوات الصادرة بحق معارضيها حيث أصدرت قرارا في الـ20 من حزيران الماضي بإسقاط الجنسية عن الشيخ عيسى قاسم الأمر الذي اعتبرته العديد من الدول والمنظمات الحقوقية تماديا في الاعتداءات على المواطنين البحرينيين وحقوقهم.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر قضائي بحريني قوله إن “المحكمة الادارية أصدرت حكما بموجب الدعوى التي رفعتها وزارة العدل في الـ14 من حزيران ضد جمعية الوفاق، واتهمتها بانها تستهدف مبدأ احترام حكم القانون وتوفر بيئة حاضنة للارهاب والتطرف والعنف”.

وأقيمت جلسة النطق بالحكم في غياب محاميي الجمعية الذين أعلنوا في الـ28 من الشهر الماضي انسحابهم من الدعوى احتجاجا على ضيق الوقت لتحضير مرافعتهم وعدم السماح لهم بدخول مقار الجمعية المغلقة بقرار قضائي.

وكانت المحكمة الادارية اصدرت في اعقاب تقديم وزارة العدل الدعوى قرارا بغلق مقار الجمعية والتحفظ على اموالها وتعليق نشاطها لحين الفصل في الدعوى، ما اثار موجة احتجاجات وانتقادات من منظمات حقوقية دولية رأت في الخطوة محاولة للقضاء على الأصوات المعارضة لنظام الحكم في البحرين.

وتعد جمعية الوفاق الوطني، المقربة من ايران، ابرز الحركات السياسية المعارضة التي تطالب بإصلاحات سياسية في البحرين، وقامت بمظاهرات كبيرة منذ 2011 إبان ما سمي “الربيع العربي”، جابهتها السلطات بالقمع.

يذكر أن الامين العام للجمعية الشيخ علي سلمان يقضي عقوبة بالسجن تسع سنوات بعد اتهامه من قبل السلطة الحاكمة بـ”التحريض والترويج لتغيير النظام بالقوة”.