عاملون في تربية دمشق يشتكون مظلوميتهم بقيمة كرت اللباس مقارنة مع عمال الوزارة

اشتكى عدد من العاملين في مديرية تربية دمشق من الفئتين الرابعة والخامسة عبر تلفزيون الخبر شعورهم بالظلم والغبن تجاه قيمة كرت اللباس التي تُصرف لهم، أسوةً بالعاملين من ذات الفئة والموجودين على ملاك وزارة التربية (الإدارة المركزية).

وقال أحد المُشتكين لتلفزيون الخبر: “نحن عمال الفئتين الرابعة والخامسة في مديرية تربية دمشق، تمّ منحنا كرت لباس بقيمة 26 ألف ل.س فقط، في حين عمال من ذات الفئات في الوزارة تمّ منحهم كروت بقيمة تفوق 125 ألف ل.س”، مضيفاً: “ومين ما سألنا.. ما حدا بيرد علينا”.

وتابع المُشتكي بالقول: “رحنا لنصرف الكرت.. ما في ولا شي بهالقيمة، بالرغم من أنّو الموافقة من الوزارة كانت على 36 ألف ل.س، بينما في تربية دمشق لم يتم منحنا إلّا 26 ألف، في حين حصل عمال الوزارة على كامل القيمة”، مُتسائلاً: “الـ 10 آلاف ليرة وين راحت؟! بدنا حل لهالموضوع.. في ظلم كبير”.

من جهته، مدير التربية في محافظة دمشق، سليمان يونس، وفي ردّه لتلفزيون الخبر، قال: “يتم رصد مبلغ من محاسبة الإدارة في الوزارة لصالح مديرية التربية، ونحن بدورنا نقوم بتوزيعها على عدد العمال الموجودين لدينا”.

بدوره، مدير المحاسبة في وزارة التربية، سعيد علوش، وفي توضيحه لتلفزيون الخبر، قال: “بالنسبة لمديريات التربية في المحافظات يحصلون على موازنة من وزارة الإدارة المحلية، إضافةً إلى موازنة من الإدارة المركزية في وزارة التربية، والكتلة الصادرة عن وزارة التربية توزّع بالتساوي على كافة المديريات”.

وتابع “علوش”: “نحن طلبنا إضافة من وزارة المالية لتعزيز هذا الاعتماد للزملاء في مديريات التربية، ولكن للأسف لم يتم تأمينه هذا العام، وهناك وعود لتدارك هذا الأمر خلال السنة المالية الجديدة، والتي ستكون أفضل وتُحل فيها هذه المشكلات”.

وبالنسبة للفروقات بقيمة الكرت بين عمال الوزارة وزيادته عن بقية المديريات، قال مدير المحاسبة: “بالنسبة للوزارة اعتمادها منفصل عن بقية المديريات، حيث أنّ اعتماد المديريات مستقل، وليس بإمكاننا تزويدهم من اعتماد الوزارة”.

ليختم “علوش” حديثه بالقول: “قمنا باجتماع بين الإدارة المركزية وممثلين عن نقابات العمال، وأنا أعد أن تكون السنة القادمة أفضل، ونحقق فيها التساوي بين جميع العاملين في الوزارة”.

يُذكر أن مشكلات “كرت اللباس” تتصدّر قائمة الشكاوى سنوياً، نظراً لإلزام العاملين بصالات ومنتجات محددة من قبل الجهة العامة التي يعملون لصالحها، إضافةً إلى عدم توازي جودة المنتجات المطروحة في الصالات مع أسعارها، بحسب العاملين.

تجدر الإشارة أننا نشهد سنوياً مئات المناشدات من العاملين في الدولة لضرورة تحويل هذه المستحقات إلى مبالغ نقدية تُصرف مع الرواتب والأجور، ليتمكنّوا من الاستفادة منها بشكلٍ أفضل، إضافةً إلى تجنّب متاعب بُعد الصالات المحددة عن أماكن إقامتهم.

شعبان شاميه – تلفزيون الخبر