تعميم ملتبس بمنع دخول الدوائر الرسمية دون لقاح .. ووزارة الادارة المحلية من الوزير للموظفين “لا ترد”
“عنا بيطلع القرار بعدين بيفكروا فيه” على هذه الكلمات يُجمع السوريون بعد اصدار أي قرار حكومي بمعزل عن تبعية القرار لأي جهة كانت وماهيته وحتى مدى فائدته وضمان تطبيقه.
وفي أخر صيحات القرارات الحكومية أصدرت محافظات دمشق وريف دمشق وحماة تعاميماً تقضي بمنع دخول المراجعين إلى دوائر وشركات ومؤسسات ومجالس المدن والبلديات بالمحافظات المذكورة دون إبراز وثيقة أخذ لقاح اعتباراً من بداية العام القادم.
وأثار ذلك موجة من التساؤلات بين المواطنين حول التعميم والفائدة من إصداره مؤكدين إلى أن الأهم من إصدار أي قرار أو تعميم هو ضمان تنفيذه بما لا يخالف القانون ويعرقل سير الدوائر ويتناسب مع قابلية المواطنين للاستجابة له.
وقال أحد المواطنين لتلفزيون الخبر أن “هذه الدوائر لها اتصال دائم مع المواطن وقبل إصدار أي قرار يجب أن يتم التأكد من الحلول والخيارات المتاحة أمام المواطن الغير مُلقح لتسيير أعماله”.
وتابع المواطن أن “من هذه الحلول السماح للمراجع بإبراز ورقة فحص (pcr) وأن تكون قيمة إجراء الفحص تتناسب ودخله وهذا الأمر مُتبع في جميع الدول حيث ينص على السماح لحملة بطاقة التطعيم أو فحص (pcr) أو المتعافى من الفيروس بالدخول للمؤسسات وليس لحملة واحدة منهن فقط”.
واعتبر مواطن أخر في مُستهل كلامه مع تلفزيون الخبر أنه “لا بُد من إيجاد طريقة ناجعة لمواجهة فيروس كورونا ونشر ثقافة التطعيم لكن من يضمن ألا يُستخدم هذا القرار كحجة لدى البعض للكسب غير المشروع عبر تزوير الشهادات فهنا نكون أمام ظاهرة انتشار الفيروس بطريقة مقوننة”.
ومن أهم التساؤلات بحسب المواطنين هو كيفية تعامل التعميم مع المتعافين مؤخراً من الاصابة بالفيروس حيث أن المنظومة الصحية العالمية نوهت إلى عدم امكانية إعطاء اللقاح للأشخاص المتعافين حديثاً خلال فترة زمنية محددة فما هي البدائل المطروحة لذلك.
وحاول فريق تلفزيون الخبر التواصل مراراً وتكراراً مع وزير الإدارة المحلية حسين مخلوف وعدد من المعنيين بالوزارة للوقوف على خطة الوزارة لمواجهة فيروس كورونا ولاستيضاح محتوى التعاميم الصادرة من المحافظات والأليات الأنجع لتنفيذها كون المحافظات تتبع وفق القانون لوزارة الإدارة المحلية.
لكن معالي الوزير مخلوف ومن خلفه المعنيين لم يتجاوبوا مع اتصالاتنا ورسائلنا دون أي تبرير على الرغم من معرفتهم بهوية الجهة المتصلة وسبب التواصل الهادف بالدرجة الأولى لضمان تنفيذ القرارات وحماية المواطنين.
وشهدت الشهور الأخيرة ارتفاعاً “كبيراً” بعدد الاصابات بفيروس كورونا قياساً مع الموجات الأولى ويعود ذلك بحسب أطباء إلى عدم فعالية الإجراءات الحكومية لمجابهة الفيروس خصوصاً مع إقامة الكثير من التجمعات من جهة وتخوف المواطنين “المبالغ به” من تلقي اللقاح من جهة أُخرى.
يشار إلى أن المواطن السوري يعاني يومياً من تطورات الحياة القاسية اقتصادياً واجتماعياً يضاف إلى ذلك التخوف من فيروس كورونا الذي يجابهه رفقة قرارات حكومية تسعى لفرض اجراءات احترازية من جهة وأُخرى تدعوه للمشاركة بالاحتفالات والتجمعات من جهة أُخرى ما يزيد من حالة التخبط في الوعي والتردد الذي يشعر به.
يذكر أن عدد الاصابات المسجلة بفيروس كورونا في سوريا بلغ حتى تاريخه 49493 إصابة توفي منها 2828.
جعفر مشهدية-تلفزيون الخبر
