مواطنون من داخل القطر وخارجه يشتكون البطء في إنجاز معاملات الأحوال المدنية
اشتكى عدد من المواطنين من داخل القطر وخارجه عبر تلفزيون الخبر، وجود صعوبات في استصدار أوراق ثبوتية من الأحوال المدنية نتيجة التأخير والبطء في إنجاز المعاملات.
وتحدث مواطنون من الحسكة حول معاناتهم في تثبيت أوراق زواجهم من سوريات “مكتومات القيد” أو في تثبيت أولادهم، حيث قالوا “إن المعاملة جرى البدء بها منذ عام ونصف ولم تنتهي حتى الأن، وذلك بعد إرسالها للمركزية في دمشق دون أي توضيح عن أسباب التأخير”.
وشرح سوريون خارج القطر عبر تلفزيون الخبر مشكلتهم المتعلقة بالأضرار التي لحقت بدوائر النفوس اللذين يتبعون لها داخل البلاد جراء الحرب ما شكل صعوبة في استصدار أوراق جديدة أو فقد أوراق سابقة.
وأشاروا إلى أن أي ورقة تحتاج للكثير من الوقت لإنجازها ما يؤخر عمليات استصدار الهويات أو جوازات السفر خاصتهم.
وأفاد مدير عام الأحوال المدنية أحمد رحال لتلفزيون الخبر أنه “فيما يتعلق بشكوى مكتومات القيد فالمعاملة بحاجة إجراءات لكنها لا تأخذ كل هذا الوقت، فهي بحاجة أن تذهب لأكثر من جهة، وهو ما يحتاج لحوالي الشهرين لإتمام العملية، ويمكن للأشخاص أصحاب الشكوى مراجعة مديرية الحسكة أو المركزية في دمشق”.
وأضاف رحال أنه “لابُد من وصول هذه المعاملات إلى المركزية في دمشق لأنها بحاجة قرار من شعبة الزواج من الأجانب، حيث تستكمل الشعبة الإضبارة وترسلها للجهات المعنية لتحصيل الموافقات ومن ثم يصدر القرار”.
وأكمل رحال أن “إذا كانت المعاملة كاملة الأورق فلن تأخذ العملية أكثر من الوقت الطبيعي، لكن في بعض الأحيان يكون هناك أوراق ناقصة فيتم مطالبة أصحاب القضية باستكمال الأوراق، وسنتابع هذا الموضوع لمعالجته ونأمل من الأخوة المواطنين مراسلتنا أو زيارتنا في مراكزنا لمتابعة الشكوى”.
ونوه رحال إلى أن “الأوراق المطلوب تأمينها في هذه المعاملات ليست صعبة فهي بيانات للزوج والزوجة وصك الزواج، وفي حال وجود أولاد فيجب تقديم أوراق تثبت حالة الولادة كشهادة الميلاد”.
وحول وجود شكاوى من السوريين في الخارج فيما يخص استصدار الأوراق من المراكز التي تأثرت بالحرب، أجاب رحال أن “مراكز النفوس الواقعة تحت سيطرة الإرهابيين قمنا بافتتاح مراكز بديلة عنها في مناطق أُخرى تقدم ذات الخدمات فيمكن للمواطن مراجعتها واستصدار أي وثيقة يحتاجها”.
وأضاف رحال أن “جميع الوثائق لدينا مؤتمتة ويوجد القليل منها فُقد بالحرب كورق لكن جميعها موجودة ومؤتمتة، والسوري القاطن خارج البلاد يمكنه التواصل مع السفارة وهي تقوم بتسجيل الواقعة وتعطيه بيان بخصوصها ومن ثم تقوم بإرسالها لنا”.
وأوضح رحال أنه “وفق القانون السابق كانت البيانات تأتي من خارج القطر ونقوم بإرسالها للأمانات ما كان يُعطي المجال لفقدان بعض الوثائق بالبريد أو نتيجة الأعمال الإرهابية”.
وتابع “أما بعد صدور القرار (13) للعام 2021 أصبحت الوثائق تأتي من خارج القطر للإدارة المركزية مباشرةً وتُنفذ فوراً، وحالياً لا يوجد لدينا أي تراكمات في المعاملات من خارج القطر، حيث تم تنفيذها جميعاً وفي حال وجود أي اشكال يمكن للسوري خارج القطر تكليف أحد أقربائه بمراجعتنا لمتابعة المواضيع العالقة”.
وفيما يخص مشروع ربط مراكز النفوس فيما بينها تحدث رحال أنه “تم تفعيل هذا المشروع حيث لدينا اليوم مراكز سجل مدني مربوطة فيما بعضها البعض، إضافة لربطها بالمركز وتُقدم جميع الخدمات لجميع المواطنين، وهذا الأمر تم منذ شهر أذار 2021 إلا أنه أبصر النور فعلياً في أيار من ذات العام”.
يذكر أن العديد من السوريين داخل القطر وخارجه يعانون من مشاكل متعلقة بالأوراق الصادرة عن دوائر الأحوال المدنية، وذلك نتيجة تأثر هذا القطاع بالحرب على سوريا حيث جرى استهداف معظم مراكز “النفوس” في المناطق التي خضعت لسيطرة الجماعة المسلحة سواء بالتفجير أو الحرق أو السرقة.
جعفر مشهدية – تلفزيون الخبر