أمريكا تعدل في “قيصر” وتسمح للمنظمات غير الحكومية بالتعامل مع الحكومة السورية

أجرت وزارة الخزانة الأميركية تعديلاً في العقوبات يقضي بالسماح للمنظمات غير الحكومية بالتعامل مع الحكومة السورية، ومنحها مجالاً أوسع في أنشطتها، بحسب “رويترز”.

وأعلنت الوزارة الأمريكية، الأربعاء، عن استثناء جديد، من عقوبات قانونها لحصار سوريا، والمعروف باسم “قانون قيصر”، شمل ما أسمته “المشاريع الإنسانية وبناء الديمقراطية”.

وعدلت الخزانة الأميركية الترخيص العام للمنظمات غير الحكومية، لتمكينها من المشاركة في معاملات وأنشطة إضافية لدعم الأعمال غير الهادفة للربح في سوريا.

وشمل التعديل أيضا الاستثمار الجديد وشراء المنتجات البترولية المكررة ذات الأصل السوري لاستخدامها في سوريا، وبعض المعاملات مع أجزاء من الحكومة السورية.

وأشارت إدارة الخزانة الأميركية إلى أن: “المعاملات والأنشطة الجديدة في الرخصة العامة المعدلة مسموح بها فقط لدعم الأنشطة غير الهادفة إلى الربح، مثل المشاريع الإنسانية وبناء الديمقراطية”.

وإدعت “أندريا جاكي”، مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة، إن: “الحكومة الأميركية تعطي الأولوية لتوسيع وصول المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء سوريا للتخفيف من معاناة الشعب السوري”.

وكانت أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية أيضا، إعفاءات تتعلق ببعض الأنشطة والمعاملات مع سوريا بموجب قانون “قيصر”، قبل حوالي 10 أيام

وزعمت الوزارة الأمريكية، أن الهدف من تلك الإعفاءات، “إجراء أنشطة ومعاملات تتعلق بالاستقرار والتعافي المبكر في سوريا”.

وسمحت الإعفاءات للمقاولين ومنظمات المجتمع المدني والمتعاملين مع هيئات الأمم المتحدة التي تنفّذ مشاريع في سوريا، بتبادل تحويل الأموال وتلقيها، بما فيها من أميركيين.

يذكر أنه وبالتزامن مع الحديث الأمريكي عن البعد الإنساني لقيصر، فإن السوريين يعيشون اليوم أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة، أساسها عقوبات القانون وحصاره الاقتصادي، وما جر عليهم من أزمات في تأمين العديد من المواد، وموجات الغلاء التي ضربت الأسواق.

تلفزيون الخبر