لاحتجازها مئات القضاة.. المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تدين تركيا
أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الثلاثاء، تركيا لاحتجازها مؤقتاً و”بطريقة تعسفية” 427 قاضياً تركياً بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في تموز 2016.
ورأى القضاة الأوروبيون بالإجماع أن أنقرة انتهكت “الحق في الحرية” الذي تضمنه الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بحبسها مؤقتاً هؤلاء القضاة.
وأوقف القضاة والمدعون العامون الذين كانوا يمارسون مهنتهم على مستوياتٍ عدة منها محكمة التمييز والمحكمة الإدارية العليا وحبسوا “بشبهة الانتماء إلى فيتو” التي تعني في مصطلحات السلطات التركية “المنظمة الإره.ابية لأن.صار فتح الله غولن” الذي تتهمه أنقرة بالتخطيط لمحاولة الانقلاب.
وفرضت المحكمة الأوروبية على أنقرة دفع غرامة بقيمة خمسة آلاف يورو لكل من القضاة والمدعين العامين كتعويض معنوي.
ونفذت السلطات التركية عمليات تطهير واسعة غير مسبوقة، شملت أشخاصاً تشتبه بأنهم من التنظيم المذكور، وهو العدو اللدود للرئيس التركي رجب طيب ادروغان، فضلا عن معارضين أكراد وعسكريين ومثقفين وصحافيين.
وأصدرت مرسوماً أقالت فيه 2847 قاضياً ومدعياً عاماً للاشتباه بانتمائهم للتنظيم، إذ إن السلطة التركية تعتبر أن ذلك “لا يتماشى مع مبدأ عدم الانحياز” على ما أشارت المحكمة الأوروبية.
وأدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مرات عدة تركيا خلال الأشهر الأخيرة على انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خصوصاً خلال حملات التطهير هذه.
يذكر أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان هيئة مكلف يا بتوفير استجابة قضائية لانتهاكات الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الدول السبع والأربعون الأعضاء في مجلس أوروبا.
تلفزيون الخبر
