مشرعون أمريكيون: “مزاعم واشنطن لشن اعتداءات عسكرية على سوريا مخالفة للدستور”

رفض أكثر من 30 مشرعاً أمريكياً من كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري التبريرات التي ساقتها إدارة جو بايدن بشأن الاعتداءات العسكرية الأمريكية في سوريا.

وذكرت صحيفة “بولتيكو” أن: “المشرعين وجهوا رسالة إلى بايدن شككوا فيها بتبرير إدارته لتجاوز الكونغرس وصلاحياته قبل شن اعتداءات عسكرية داخل سوريا”، وأشارو إلى: “تجاوز الإدارة الأمريكية للكونغرس ومخالفتها للدستور بهذا الشأن”.

ونقلت الصحيفة عن المشرعين الذين قادهم الديمقراطيان بيتر ديفازيو وجمال بومان والجمهورية نانسي ميس قولهم في الرسالة: “نشعر بقلق عميق إزاء المزاعم الخطيرة التي ساقتها إدارتك”.

وأضافوا: “قلقون للغاية حول مزاعم إدارتك بأن المادة الثانية من الدستور الأمريكي تسمح لكم بتجاوز تفويض الكونغرس لشن ضربات داخل سوريا”.

وأردفوا في الرسالة: “كما أننا قلقون للغاية إزاء مزاعم إدارتك بأن النطاق الواسع للأنشطة التي قمت بها كجزء من الاحتلال الأمريكي المستمر لمساحة كبيرة من الأراضي السورية مبرر بتفويض استخدام القوة العسكرية لعام 2002”.

وتابع المشرعون قولهم في الرسالة: “هذه المزاعم تثير تساؤلات دستورية جديّة حول الأنشطة العسكرية غير الخاضعة للرقابة التي يقوم بها الفرع التنفيذي في سوريا والعراق دون موافقة من الكونغرس، ويمكن أن تؤدي إلى إجراءات تطيل أمد تورط الولايات المتحدة في حروب خارجية لا نهاية لها”.

إلى ذلك قال ديفازيو النائب الديمقراطي من ولاية أوريغون إنه: “على إدارة بايدن أن تحترم سلطة الكونغرس للتفويض بالحرب، وأن تقدم توضيحات شفافة حول التورط العسكري الأمريكي غير المصرّح به في سوريا والمنطقة، إضافةً إلى موقفها حول السلطات القانونية لشن حرب والسماح بعمل عسكري أمريكي”.

تجدر الإشارة إلى أن الدستور الأمريكي يمنح الكونغرس سلطة إعلان الحرب لكن هذه السلطة تحوّلت إلى الرئيس بعد إقرار الكونغرس قوانين تعطي الإذن باستخدام القوة العسكرية.

يُذكر أن الإدارات الأمريكية المُتعاقبة بما فيها إدارة “بايدن” استغلت هذه السلطة لشن اعتداءات متكررة على سوريا.

وكان مجلس النواب الأمريكي أيّد حزيران الماضي إلغاء تفويض استخدام القوة العسكرية الصادر 2002 ، والذي سمح بموجبه للرئيس الأمريكي آنذاك “جورج بوش” باتخاذ القرار بغزو العراق في عام 2003.

تلفزيون الخبر