تصريحات ووعود خلبية .. حلب غارقة في ظلام دامس وحصتها الفعلية 20 ميغا فقط

“الليل وسماه ونجومه وقمره” ليست كلمات أغنية “كوكب الشرق” أم كلثوم التي “ينطرب” على ألحانها أهالي حلب، بل هي وسائل الإنارة التي يستعين بها كل حلبي على ظلام الليل والنهار، وكل وقت نتيجة تردي وضع الكهرباء في المحافظة.

وتفاقمت أوضاع أهالي حلب سوءاً خلال الفترة الأخيرة بعد أن بلغ حجم التقنين الكهربائي حوالي 16 ساعة قطع وساعتين وصل، ما يعني أن الظلام سيكون مسيطر على ثلثي اليوم الحلبي.

وشكلت أزمة كهرباء حلب مادة ثابتة في يوميات أي عامل بالشأن الإعلامي فبدأت مع دخول أول مسلح للمدينة، وتفاقمت تباعاً حتى التحرير، وبلغت ذروتها حالياً حيث لا يمكن الاعتماد على الكهرباء الحكومية اليوم في حلب “لسلق بيضة”.

ورزح الأهالي “مجبرين” تحت حلين “أحلاهما مُر” تمثل الأول بالوعود الرسمية عن قرب تحسن وضع الكهرباء وزيادة حصة المدينة منها، الحل الذي كلما ظهر على الشاشات وضع الأهالي يدهم على قلوبهم لما يعنيه من تدهور الوضع أكثر واشتداد عصب أصحاب المولدات (ابطال الحل الثاني) اللذين يُسعرون على هواهم دون اهتمام بأي عرف أو قانون أو محاسبة.

“كهرباء حلب تُنير جلسات البرلمان.. خجلاً”

وحلت قضية كهرباء حلب ضيفاً “ثقيلاً” على جلسات مجلس الشعب الأخيرة حيث تقدم عضو المجلس محمد رضوان الحسن بمداخلة تحدث بها عن وضع كهرباء المحافظة الذي وصفه بـ”السيء جداً”، وذلك بعد أن بلغ حجم التقنين ما بلغه من غياب وهو ما أعاد ملف الكهرباء الحلبي للواجهة من جديد.

وقال الحسن إن “هذا يشكل عبئاً ثقيلاً على أهالي مدينة حلب ونحن على أبواب فصل الشتاء، بالإضافة الى عدم توفر ماده المازوت اللازمة لفصل الشتاء, ونحن وعدنا اثناء زيارة الوفد الوزاري إلى مدينه حلب بزيادة حصة حلب من الكهرباء ورفعها إلى 230 ميغا “.

وكشف الحسن أن “حصة حلب من الكهرباء حاليا لا تتجاوز 170 ميغا، يذهب منها 150 ميغا للمنطقة الصناعية وشبكات المياه والمطاحن والمشافي، ويبقى 20 ميغا للأحياء السكنية مما يشكل ظلم لأهالي مدينه حلب”.

وطالب الحسن “نريد زيادة حصة حلب من الكهرباء وأيضاً ومن مبدأ الشفافية اطالب وزير الكهرباء بوضع جدول توزيع الكهرباء على كل المحافظات وبشكل اسبوعي على الصفحات الاعلامية حتى يطلع عليها المواطنين ويحقق مبدا عدالة التقنين الكهربائي”.

“نحنا ما دخلنا اسألوا غيرنا”

وأفاد مدير عام الشركة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء فواز الضاهر لتلفزيون الخبر “نقوم بإعطاء كمية 200 ميغا لحلب ولكن توزيعها هو من اختصاص مدير شركة كهرباء المحافظة”.

وأكمل الضاهر “نحن نغذي أي محافظة وفق استهلاكها وعدد مشتركيها بحيث تتناسب الكمية مع الاستهلاك، فمثلاً نُعطي ريف دمشق 450 ميغا لتطبيق تقنين 5 قطع وساعة وصل، بينما في دير الزور لتطبيق ذات التقنين نعطي 40 ميغا وهكذا في حلب وغيرها فالكمية متوقفة على الاستهلاك”.

وأضاف الضاهر أن “جميع المحافظات تظن أنها مظلومة بالواقع الكهربائي قياساً على غيرها، ولم يتم تخفيض مخصصات حلب أو غيرها من الكهرباء مؤخراً، لكن نتيجة اختلاف الأحوال الجوية ارتفعت نسبة السحب فأصبحت هذه الكميات غير كافية”.

“تصريح مضاد”

وبدوره صرح مصدر في الشركة العامة لكهرباء حلب لتلفزيون الخبر (فضل عدم ذكر اسمه) أن “حلب لا تحصل على 200 ميغا, وأن أعلى مرة وصلت فيه كادت تلامس 190 ميغا ولا يوجد رقم ثابت”.

وتابع المصدر أن “هناك 150 ميغا للمدن الصناعية كالشيخ نجار ومضخات مياه الشرب والمطاحن والمشافي والأحمال الاستراتيجية الأُخرى وباقي ما تبقى للأحياء السكنية والأهالي”.

وأشار المصدر إلى أنه “نطالب بكميات أكبر من الكهرباء، إلا أن مركز التوزيع الرئيسي هو من يحدد الكمية الواردة لكل محافظة”.

وفي معرض جوابه حول إرسال كمية كهرباء لحلب تكفي لنظام 5بـ1 قال المصدر أن “ما يصل لحلب يغطي بين 12 و14 ساعة قطع وساعتين وصل أما نسبة 5 قطع وساعة وصل لا يمكن الوصول إليها وفق هذه الكميات”.

وبين الجلسات البرلمانية والتصريحات والتخبطات الرسمية يبقى الحلبي دون كهرباء لا يدري أي جهة يخاطب ليصل إلى نور “اللمبة” فهو لم يعد يعلم على أي “جانبيه يميل”.

فمرة يكون سبب التقنين “الجائر” هو الحرب وأُخرى الأحوال الجوية وثالثة المحروقات ورابعة وخامسة وحتى اللانهائية من سلسلة الأرقام والتفنيدات.

ويتعجب الحلبي من القدرة الرسمية على ضبط ساعات القطع والوصل في الكهرباء “بالميليمتر” وعدم القدرة على اقناع صاحب مولدة واحد يقوم بتقاضي أضعاف التسعيرة تحت حجج واهية على الالتزام بالقانون.

يذكر أن مخرج مسلسل الكهرباء الحلبي قرر أن يتجه لأسلوب مسلسلي “الهيبة” و”باب الحارة” من حيث تكرار الأجزاء عبر ذات الأدوات والحبكات بغرض عرض دراما على هوى المنتج دون اهتمام بذائقة الجمهور ورغباته.

جعفر مشهدية – تلفزيون الخبر