أبوظبي تستحدث الزواج المدني ضمن قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين
أصدر رئيس دولة الإمارات خليفة بن زايد آل نهيان، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قانوناً لتنظيم الأحوال الشخصية لغير المسلمين بالإمارة، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).
ويهدف القانون إلى كفالة حق غير المسلم في خضوعه لقانون متعارف عليه دوليا، فضلاً عن حماية مصالح الطفل، خاصة في حال انفصال الأبوين.
وبين وكيل دائرة القضاء في أبوظبي يوسف سعيد العبري أن “القانون يتعرض لأدق التفاصيل فيما يتعلق بالحياة الأسرية لغير المسلمين”.
وأضاف أن “جميع الإجراءات ستكون مزدوجة اللغة بالعربية والإنجليزية، وذلك تسهيلا على الأجانب في فهم إجراءات المحاكمة وتعزيزا للشفافية القضائية”.
ويضم القانون 20 مادة مقسمة إلى عدة موضوعات رئيسة، تشمل الزواج المدني، والطلاق، والحضانة المشتركة للأبناء والمواريث.
وينظم الفصل الأول من القانون إجراءات زواج الأجانب أمام المحكمة، من خلال استحداث مفهوم الزواج المدني القائم على إرادة الزوج والزوجة.
ويحدد الفصل الثاني إجراءات الطلاق وحقوق الزوجين بعد توقيعه والسلطة التقديرية للقاضي في حساب الحقوق المالية للزوجة بناء على معايير عدة، مثل عدد سنوات الزواج، وسن الزوجة والحالة الاقتصادية لكل من الزوجين وغيرها من الأمور التي ينظرها القاضي عند تقدير ما تستحقه الزوجة من حقوق مالية.
وأقر الفصل الثالث بإمكانية اشتراك الأب والأم في الحضانة بالمناصفة بينهم أو ما يعرف بالحضانة المشتركة، وذلك حفاظاً على تماسك الأسرة بعد الطلاق وعلى الصحة النفسية للأبناء.
كما تناول الفصل الرابع التركات وقيد الوصايا وحق الأجنبي في ترك وصية بكامل ما يملك لمن يريد، فيما نظم الفصل الخامس من القانون إثبات نسب الأجانب غير المسلمين، عبر النص على إثبات نسب المولود من خلال الزواج أو الإقرار.
يذكر أن عدد سكان الإمارات من مواطنين ووافدين مقيمين بلغ أكثر من 9 ملايين نسمة عام 2020، وتقيم وتعمل بها أكثر من 200 جنسية، ويتجاوز عدد الوافدين والمقيمين فيها عدد سكانها من المواطنين، وفق البوابة الإلكترونية الرسمية التابعة للحكومة الإماراتية.
تلفزيون الخبر
