تبييض وابتزاز ونقل تعسفي للشرفاء .. حماية المستهلك بحلب 

قالت صحيفة “البعث” الرسمية أن “رئيس دائرة حماية المستهلك في حلب يقود حملات يومية يسعى لتبييض صفحة مديريته بعد ما أثيرت حولها العديد من إشارات الاستفهام، على الأسواق والمطاعم لتنظيم الضبوط التموينية الاعتباطية بالنظر إلى ارتكاباتها ومحاولات توظيف المرسوم رقم 8 للمنفعة الشخصية.”

وأكدت الصحيفة وفقا لمصادرها “أن الحملات التموينية اليومية والدوريات هدفها فقط رفع عدد الضبوط التموينية، وتستهدف أسواقاً ومحالاً بعينها”.

وأشارت إلى أن “هذه الحملات تستثني الأسواق والمحال المعروفة والشهيرة بحلب والمستودعات وتجار الجملة والتي تمتلئ بالمواد مجهولة المصدر.”

وأضافت الصحيفة “أن أحد العاملين في مديرية حماية المستهلك، فضّل عدم ذكر اسمه، أكد أن العمل الرقابي منوط بشخصين فقط، يتحكمان بكل تفاصيل العمل الرقابي، ولا أحد يجرؤ على معارضتهما، وخاصة ما يتعلق بكيفية تنظيم الضبوط والتلاعب بالعينات بهدف الإفادة والابتزاز.”

كما نقلت عن معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لشؤون الرقابة “ي. م”، الذي تمّ نقله مؤخراً إلى إحدى المؤسسات التابعة للوزارة، أن سبب إعفائه ونقله هو اعتراضه على تكليف رئيس دائرة الرقابة الداخلية الحالي بسبب الكثير من الشبهات التي تحوم حوله وحول عمله”.

وتابعت “مع إصراره “ي .م “على موقفه فقد تمّ إعفاؤه ونقله بصورة تعسفية حسب تأكيدات المعاون الذي بيّن أنه قدم شكوى وكتاب تظلم تمّ طيهما وعدم التحقيق فيهما”.

وأضافت “البعث” أن عملية النقل التعسفي في المديرية طالت أيضاً أحد موظفي الرقابة “ج. م”، والمشهود بنزاهته وتفانيه بعمله وفق شهادات زملائه”.

ولفتت الصحيفة إلى أن ” سبب نقل “ج .م” يعود إلى ممارسة رئيس دائرة حماية المستهلك الضغوط المستمرة بهدف التلاعب بكتابة الضبوط وغضّ النظر عن المخالفات المرتكبة، وخاصة ما يتعلق بسحب العينات، وكان آخرها سحب عينة من أحد الأفران الخاصة، حيث تبيّن وجود نقص بربطة الخبز بمعدل 200 غرام”.

وأشارت إلى أنه “عند تحويل العينة إلى المخبر عن طريق رئيس الدائرة صدر تقرير بأنها مطابقة لحماية صاحب الفرن، ما أدى إلى حصول صدام بين المراقب ورئيسه المباشر، فكانت النتيجة نقله إلى مكان آخر بعيداً عن مديرية التجارة الداخلية.”

وأكدت الصحيفة أنه تم “تكليف أحدهم(لم تذكر الصحيفة الاسم) ممن تم كفّ يدهم عن العمل لأسباب تتعلق بالنزاهة والفساد، من مراقب على الأفران إلى مراقب تمويني تحت ضغط الواسطة والمحسوبية”.

وختمت الصحيفة أن “ما يجري في مديرية حماية المستهلك في حلب يستدعي تدخلاً عاجلاً من قبل الوزارة ومجلس المحافظة لتصويب عمل المديرية التي تدار من قبل أشخاص غير مؤتمنين على الصالح العام!.”.

يذكر أن الرئيس بشار الأسد أصدر المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021 المتضمن قانون حماية المستهلك الجديد، ووصلت الغرامات المالية المشددة فيه إلى 10 ملايين ليرة سورية حسب طبيعة المخالفة، كما تضمن عقوبة الحبس حتى 7 سنوات.

تلفزيون الخبر