الغربي: لن نسمح أن تبقى الأسعار مرتفعة تحت شعار حماية الصناعة الوطنية وسنلجأ للاستيراد

قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك “إذا لم نتمكن من كسر الأسعار في السوق بسبب الاحتكار فسنلجأ إلى الاستيراد، ولن نسمح تحت شعار حماية الصناعة الوطنية أن تبقى الأسعار مرتفعة” حيث أن الاسعار في الأسواق المحلية تشهد ارتفاعاً كبيراً خاصة اسعار الألبسة.

و أوضح الغربي وفقاً لوكالة “سانا” أن “معامل القطاع الخاص ستقلع وسيكون هناك منافسة بينها، لتصريف المنتجات وسنشهد انخفاضا في الأسعار بهذه الطريقة، حيث أن المؤسسة تعمل تحت شعار تأمين المواد الاستهلاكية وغيرها من المنتج إلى المستهلك مباشرة دون وسيط وتسعى لأن تكون الأسعار منافسة للأسواق”.

وتابع الغربي “أن الوزارة تدرس عروضاً لاستيراد ألبسة الأطفال، إذا لم تنجح تجربة تخفيض الأسعار مع الصناعيين ستقوم بالاستيراد بهدف التخفيف عن المواطنين، مضيفاً “من غير المقبول بقاء أسعار هذه الألبسة مرتفعة جداً، معتبراً أن التدخل الإيجابي دون أدوات وأذرع قوية يتحول إلى تدخل سلبي”.

وتشهد أسعار الألبسة الوطنية في الأسواق المحلية ارتفاعاً كبيراً، وخاصة ألبسة الأطفال، وتتفاوت الأسعار بين المحافظات، إلا أنها تبقى جميعها مرتفعة، في ظل غياب الرقابة التموينية عن الأسواق، و اقتصار عقوباتها على ضبط إغلاق محل ألبسة لأسبوع أو أسبوعين”.

وتابع الغربي “أنه تم إحداث مديرية للتسويق في المؤسسة الجديدة لمعرفة واقع السوق بشكل يومي، وجهاز استقصاء سعري يقوم بالموازنة بين أسعار المواد في الصالات والمولات، وبين الأسعار في الأسواق، كما تم الاتفاق مع وزارة العدل بتوجيه من مجلس الوزراء بأن يكون سعر إيجار صالات المؤسسة وفقا للسعر الرائج في السوق”.

ويجد معظم الأهالي في دمشق أسعار الألبسة الوطنية مرتفعة جداً، ما غيّر وجهتهم إلى محلات الألبسة الأوروبية المستعملة البالة، التي أصبحت الحل الوحيد لشراء ألبسة الشتاء لأطفالهم، حيث يبلغ سعر سترة الأطفال الشتوية المصنّعة في سوريا نحو 9000 ليرة.

وتبقى أسعار الألبسة مختلفة من سوق إلى آخر في دمشق، ففي سوق الحمراء تبدو الأسعار أرخص من سوق الشعلان أو محلات أبو رمانة، أو المولات التجارية، التي تضع أسعار يجدها معظم السكان مستفذة وغير منطقية، مثلاً البنطال بـ مئة ألف او الحذاء بـ 75 ألف”.

و رغم ارتفاع أسعار الألبسة المستوردة، والفرق بينها وبين الألبسة الوطنية، إلا أن أسعار الألبسة الوطنية وصلت لحدود غير معقوله، كما يصفها أحد المواطنين ويقول “يوجد في السوق ألبسة وطنية أسعارها مرتفعة أكثر من الألبسة الصينية المستوردة، ودائماً حجة التجار غلاء التكاليف والكهرباء وظروف الحرب”.

ويعزو بعض التجار ارتفاع الأسعار إلى غلاء الدولار، وغلاء اليد العاملة، وخروج مصانع الألبسة في المناطق الساخنة عن العمل، وخاصة في حلب، والتي كانت مصدراً مهماً لتغذية أسواق دمشق بالملابس، إضافةً لهروب العديد من أصحاب المعامل مع معاملهم، إلى دول الجوار خوفاً من أن تصاب مصانعهم أو تتعرض للسرقة.