الأردن يقضي بسجن الشريف حسن ورئيس الديوان الملكي السابق في قضية “الفتنة”

حكمت محكمة أمن الدولة في الأردن على رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد بعقوبة السجن 15 عاما.

وجاء الحكم بحسب وسائل إعلام أردنية، فيما يعرف بقضية “الفتنة” واستهداف أمن المملكة، حيث اتهم عوض الله والشريف حسن بمحاولة الانقلاب على الملك عبد الله الثاني ملك الأردن.

وأكدت المحكمة أن :”المتهمين مذنبان في الاتهامات بالتحريض والتأليب على النظام الملكي، وأنها عقدا العزم على إلحاق الضرر بالنظام الملكي والدفع بالأمير حمزة كبديل للملك”.

ووجهت لعوض الله الذي يحمل الجنيسة السعودية وبن زيد في 13 حزيران تهمة “التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة” وتهمة “القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة”.

وطلب المتهمان في نهاية حزيران حضور الأمير حمزة والأمير هاشم والأمير علي (الأخوة غير الأشقاء للملك عبد الله الثاني) ورئيس الوزراء بشر الخصاونة ووزير الخارجية أيمن الصفدي للإدلاء بشهادتهم أمام المحكمة لكنها رفضت الطلب.

وتشير التهم إلى أن الأمير حمزة كان له طموح شخصي بالوصول إلى سدة الحكم وتولي عرش المملكة وحاول عبثا الحصول على دعم المملكة العربية السعودية لتحقيق ذلك.

وتم وضع الأمير حمزة قيد الإقامة الجبرية إلا أنه لم يحاكم، وأفرج في 28 نيسان الماضي عن 16 موقوفا (من أصل 18) في القضية بعد مناشدات من شخصيات وعشائر عدة للملك عبد الله.

وشغل عوض الله منصب رئيس الديوان الملكي بين عامي 2007 و2008، كما كان مديرا لمكتب العاهل الأردني بين عامي 2006 و20077. وكان أيضا وزير للتخطيط والتعاون الدولي، ووزير سابق للمالية.

يذكر أن الملك عبد الله عين الأمير حمزة وليا للعهد عام 1999 بناءً على رغبة والده الراحل، لكنه أصدر أمرا بتنحيته عن المنصب عام 2004 وسمى عام 2009 نجله حسين وليا للعهد.

تلفزيون الخبر