الاتحاد الأوروبي يحذر من تداعيات استيطان العدو وهدم منازل الفلسطينيين

حذر ممثل الاتحاد الأوروبي ورؤساء بعثات الدول الأعضاء به في القدس ورام الله، الاثنين، من تداعيات سياسة الاستيطان “الإسرائيلية” وهدم منازل الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

وأصدر ممثلو الاتحاد بياناً أوضحوا فيه أن “هذه السياسة لن تؤدي إلا إلى تصعيد بيئة متوترة بالفعل وإلى مزيد من العنف والمعاناة الإنسانية”.

وتابع البيان أنه “في 29 حزيران، هدمت السلطات “الإسرائيلية” متجراً فلسطينياً في حي البستان في سلوان القدس الشرقية، كما تلقت العديد من المباني في الحي مؤخراً أوامر هدم جديدة”.

و”يوجد حالياً 20 منزلاً معرضاً لخطر الهدم الوشيك، بينما يواجه أكثر من 1000 فلسطيني في حي البستان خطر هدم منازلهم”، بحسب البيان.

وأضاف البيان: “في هذه الأثناء في حي بطن الهوى المجاور، هناك 86 عائلة في مراحل مختلفة من إجراءات الإخلاء بقيادة منظمة استيطانية “إسرائيلية”.

وأكمل “علاوة على ما سبق، من المتوقع أن تعلن المحكمة العليا “الإسرائيلية” في 2 آب عما إذا كانت ستسمح بطلب الاستئناف من قبل أربع من إجمالي 28 عائلة معرضة لخطر الإخلاء من منازلهم في الشيخ جراح، بعد إجراءات قضائية من قبل منظمة استيطانية في الشيخ جراح”.

وأشار البيان بهذا الصدد إلى أن “القوانين المحلية “الإسرائيلية”، التي تخلق الأساس لمزاعم إخلاء العائلات، لا تعفي “إسرائيل”، كقوة محتلة، من الوفاء بالتزاماتها لإدارة الأراضي المحتلة بطريقة توفر للسكان المحليين وتحميهم”.

وأردف ممثلو الاتحاد الأوروبي أن “سياسة الاستيطان “الإسرائيلية” غير قانونية بموجب القانون الدولي، وكذلك هي الإجراءات الأحادية الجانب المتخذة في هذا السياق، مثل عمليات النقل القسري والإخلاء وهدم ومصادرة المنازل”.

وشدد البيان على أنه “على السلطات “الإسرائيلية” أن توقف هذه الأنشطة فورا وأن تقدم تصاريح مناسبة للبناء القانوني وتطوير التجمعات الفلسطينية”.

وأكدوا على أن “الاتحاد الأوروبي ما زال ملتزماً بتحقيق حل الدولتين استناداً إلى المعايير المنصوص عليها في استنتاجات المجلس في حزيران 2014”.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي يؤكد أن حل الدولتين يلبي “الاحتياجات الأمنية “الإسرائيلية” والفلسطينية” والتطلعات الفلسطينية إلى إقامة دولة وسيادة، وينهي الاحتلال الذي بدأ في عام 1967، ويحل جميع قضايا الوضع الدائم من أجل إنهاء الصراع”، بحسب البيان.

تلفزيون الخبر