هل تذكرون المواطن الذي اشتكى على مخالفة لمجلس مدينة حلب؟ .. “إتبهدل نظامي”

يحكى أن الوطن يُبنى بالعدل والقانون وتعميق روح التعاون بين المواطن والمؤسسات الرسمية لضرب كل محاولة فساد وتقويض عمل حكومي في مهدها.

غير أن لهذه المعادلة معارضين “واصلين” وأشداء في كل مكان في العالم، وخاصة في بلاد تتنازعها الحرب، ويهاجمها الإرهابيون من الخارج، والفاسدون من الداخل.

بداية القصة .. مواطن يفاجأ بتسريب شكوى تقدم بها إلى مجلس مدينة حلب إلى المشتكى عليه

قام مواطن (فضل عدم الكشف عن اسمه) بتقديم شكوى سابقة عبر تلفزيون الخبر بتاريخ 4/4/2021 يناشد بها المعنيين لإنصافه بعد تقدمه بشكوى لمجلس مدينة حلب، تم تسريبها حينها، حول هدم بناء مخالف وإعمار بناء مخالف يقعان بالقرب من بعضهما البعض في نهايات 2020 وذلك في مخالفة واضحة للمرسوم رقم (40).

وصدر بتاريخ 4 نيسان 2021 بحسب المواطن تقرير فني بالمخالفة باعتبارها نُفذت قبل صدور المرسوم (40) وهو ما يخالف الحقيقة ما جعله يلجأ لإثارة الموضوع عن طريق تلفزيون الخبر.

ووعد رئيس مجلس مدينة حلب معد مدلجي عبر الخبر بمتابعة الموضوع والاهتمام به وبتفاصيله وكشف ما حصل وكيف تم تسريب شكوى المواطن للمشتكى عليه وإحالته إلى الرقابة الداخلية للتحقيق فيه فور تقديم المشتكي لاستدعائه.

لكن ما الذي حدث؟ ..

أفاد المواطن أن “التحقيق بالشكاوى لم يُفتح من قِبل الرقابة الداخلية حتى 20/5/2021 وبعد فترة قصيرة لم يتخذ خلالها أي إجراء أو دراسة يتم إغلاق الموضوع ومطالبة المراقب الداخلي بتهيئة إضبارة الموضوع وتسليمها لمدير الرقابة الداخلية ليتم ارسالها للمحافظ بتاريخ 9/6/2021”.

وتابع المواطن ” منذ يومين تم إخباري من قِبل أحد الأشخاص المختصين وبشكل موثق أن تقرير الرقابة الداخلية صدر بأني أقوم بابتزاز المواطنين وذلك بعد أن قام مدير الخدمية المختصة بقمع المخالفات بأخذ تصريحات من أهالي البناء المخالف المُشتكى عليه توثق ذلك .

وأكد المواطن انه لا يعرف احدا من شاغلي المخالفة أو التقى بهم أو تحدث معهم وأنه أصلا رفض مرارا أن يلتقي مع تاجر بناء المخالفات .

كما علم وبشكل “موثق” مخالفات قانونية أخرى ارتكبت في ذات الموضوع .

وتم تحويل الموضوع عن طريق المحافظ للمحامي العام الأول ليتم تحويله بعد ذلك إلى الجنائية ما يجعلني مطلوب من قِبلهم حالياً، يتابع المواطن.

وأنه علم بشكل موثق أن افادات المشتكى عليهم الثلاثة المتناقضة أمام الرقابة الداخلبة لم يتم تحويلها من الرقابة الداخلية مع الملف للمحافظ وتم حفظها لدى الرقابة الداخلية .

وختم بالقول “أنا موظف وإذا تم توقيفي في الجنائية للتحقيق سيتم كف يدي من العمل الحكومي وحالياً متغيب عن الدوام خوفاً من إلقاء القبض عليّ كل ما أطلبه هو فتح تحقيق حقيقي لتطبيق أحكام المرسوم (40) هل من المعقول يتم تجريم المشتكي وبراءة المخالف!!”.

ما هو مؤكد ..

يؤكد المواطن الذي تحول بين ليلة وضحاها من مشتكي إلى مشتكى عليه ملاحق أن سبب تنظيم التقرير الفني حول المخالفة (موضوع الشكوى) “مفبرك” للتغطية على المتعهد الذي كان مسؤولا سابقا في البلدية .

وأبرز المشتكي مجموعة من الصور تبين صحة ما يقول وأن البناء المخالف تم اشادته حكما بعد فترة الحرب الارهابية على حلب ما يؤكد أن التقرير تمت فبركته لإنقاذ المتعهد. .

وأكد المواطن أنه ليس ضد الشاغلين الذين يعتبرون ضحية لعدم قمع المخالفة وترك المتعهد يبيعها ويورط المواطنين البسطاء في شرائها .

المرسوم رقم ٤٠

وكان الرئيس بشار الأسد أصدر في 20/5/2012 المرسوم التشريعي رقم (40) للعام 2012 الخاص بمخالفات البناء .

ونصت المادة الثانية من المرسوم على إزالة الأبنية المخالفة بعد تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي مهما كان نوعها وموقعها وفرض غرامات مالية والحبس بحق كل من تثبت مسؤوليته عن المخالفة وكذلك العاملون في الجهة الإدارية المقصرون في أداء واجبهم في قمع المخالفة.

مناشدة ..

ناشد المواطن المشتكي، الخائف اليوم، وقد “تكاتروا عليه” على حد تعبيره، السادة وزراء الداخلية والعدل والإدارة المحلية ورئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ومحافظ حلب لإنصافه عبر فتح تحقيق تحت إشراف أيا منهم، توضع فيه الحقائق على الطاولة بالأدلة، ومعاقبة الفاسد أياً يكن، ليكون عبرة، وكي لا يتحول المواطن الذي أراد مكافحة الفساد إلى عبرة .

تلفزيون الخبر

مواضيع ذات صلة :

مواطن يفاجأ بتسريب شكوى تقدم بها إلى مجلس مدينة حلب إلى المشتكى عليه