مشكلة صرف صحي في قرية سطامو بريف اللاذقية تهدد سلامة أربعة محاضر سكنية
اشتكى مجموعة من سكان قرية سطامو التابعة لبلدية قمين في ريف اللاذقية، مشكلة الصرف الصحي التي تعاني منها أربعة محاضر سكنية هناك، تقطنها عشرات العائلات.
وقال المشتكون لتلفزيون الخبر: إن المشكلة قديمة من عام ٢٠١٦، لا يوجد صرف صحي في منطقة الأبنية التي نسكنها، ومتعهدو البناء دفعوا كل مايترتب عليهم من مستحقات للبلدية لقاء تنفيذها الموضوع”.
وأوضح المشتكون:” مشكلتنا كبيرة المنطقة لا يوجد فيها صرف صحي ومن أجل حلها تم رصد مبلغ مالي بمقدار مليون و٨٠٠ألف ليرة سورية من البلدية لحلها، لكن خلاف وقع بين رئيس البلدية والمتعهدين المنفذين للمشروع أدى إلى عدم تنفيذه”.
وتابع المشتكون “بعد عدة شكاوي ومتابعة في المحافظة تم إقرار تنفيذ الصرف الصحي بمعونة حوالي ٧مليون ليرة سورية، وبعد أربع سنوات من المتابعة، لم ينفذ إلى الآن، بسبب ضعف المبلغ، وفق ما أقرت البلدية، حيث أن المبلغ لا يكفي بسبب تقلبات الأسعار”.
وأضاف المشتكون” قلنا للبلدية أن يطلبوا معونة من المحافظة لكن دون جدوى، مع العلم أن مياه الصرف الصحي تغمر الطابق الأرضي من كل محضر وهذا يهدد أساسات البناء وسلامة القاطنين، إضافة للأمراض والبرغش والروائح.”
وأشار المشتكون إلى أنهم “قاموا بفتح جورة فنية لكنها امتلأت ونحن عجزنا، مع العلم أنه ممكن أن يكون هناك حلول أخرى لتنفيذ مشروع الصرف الصحي.”
بدوره، رئيس بلدية قمين محمود عاقل رد على شكوى قرية سطامو عبر تلفزيون الخبر:”أن المشكلة قديمة وهي من ٢٠١٤وهم ثلاثة محاضر على العقار ١٧٠”.
وأضاف “نعم لايوجد صرف صحي هناك، وهذا المشروع بطول حوالي ٣٠٠متر، وتم دراسته حيث قمنا بعمل ٣ دراسات، إلا أنه مكلف جداً لا مليون ولا ٥ مليون ولا ١٠ مليون، على حد قول رئيس البلدية، تفي بالغرض و إلى الآن لا يوجد المال الكافي للعمل عليه إذا لم تصرف لنا إعانة.”
وأضاف عاقل “لا نستطيع عمل شيء لأن المسافة طويلة وصخرية وحسب الدراسة وتغير الأسعار كان قسطل البولي إيثيلين سعروه ٢٠٠٠ليرة سورية، اليوم سعره حوالي ٣٥ ألف، وإذا قمنا بعرضه على متعهد بعد شهر تزيد الأسعار الدبل “.
وتابع “لذلك نحن لانستطيع فعل شيئ، وقدمنا كتاب لمحافظ اللاذقية من حوالي أسبوعين أو أكثر بهذا الخصوص، وهناك لجنة من الخدمات الفنية هي التي تقرر، وفي حال تم تحويل المبلغ نعمل على التنفيذ لأنه بحاجة حوالي ٣٠أو ٤٠مليون”، خاتما “الحل الحالي كما يفعل بعض السكان يفتح جور فنية”.
كذلك مدير الخدمات الفنية باللاذقية محمد علي أجاب عن هذا الموضوع “أن الخدمات الفنية ليس لها علاقة بهذه المواضيع كون المتعهدين يدفعون المستحقات للبلدية المعنية وهي صاحبة العلاقة”.
وأضاف “لكن نحن نقوم بالمساعدة لكل الوحدات الإدارية في حال عدم قدرة الوحدات الإدارية على ذلك، ولكن حين توفر الاعتماد يتم تنفيذ ومعالجة أي مشكلة لأنها أعمال غير واردة بالخطة لدينا.”
يذكر أن معظم قرى محافظة اللاذقية تعاني من مشاكل الصرف الصحي وبلديات الأرياف ترمي المشكلة عن أكتافها بالقول نعاني نقص التمويل.
زياد علي سعيد _تلفزيون الخبر_اللاذقية.
