تركيا تحظر استخدام العملات الرقمية في المدفوعات

حظر البنك المركزي التركي استخدام العملات والأصول المشفرة في شراء السلع والخدمات، مشيرا إلى أضرار محتملة “غير قابلة للإصلاح” ومخاطر كبيرة في تلك التعاملات.

وقال البنك المركزي التركي، الجمعة، “إن العملات المشفرة وبقية الأصول الرقمية القائمة على تكنولوجيا الدفاتر الموزعة لا يمكن استخدامها، بشكل مباشر أو غير مباشر، كأداة للدفع،” بحسب “رويترز”.

وأضاف البنك: “مقدمو خدمات الدفع لن يكون باستطاعتهم تطوير نماذج أعمال بطريقة تستخدم فيها الأصول المشفرة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في توفير خدمات الدفع وإصدار الأموال الإلكترونية، ولن يكون باستطاعتهم تقديم أي خدمات ذات صلة بهذه النماذج من الأعمال”.

و تسبب ضعف الليرة التركية وهبوطها والضغوط التضخمية في دفع الطلب على العملة المشفرة، حيث اكتسب ازدهار الأصول المشفرة في تركيا المزيد من الزخم في الآونة الأخيرة، إذ يأمل المستثمرون في الربح من ارتفاع عملة بتكوين والتحوط من التضخم.

وفي بيان يشرح السبب وراء الحظر، قال البنك التركي إن تلك الأصول “لا تخضع لأي آليات تنظيم أو إشراف ولا لسلطة تنظيمية مركزية، حيث يسري التشريع الجديد في 30 الجاري”.

وارتفع التضخم السنوي في تركيا إلى ما يزيد عن 16 بالمئة في آذار، كما نزلت بتكوين 2.59 بالمئة إلى 61757 دولارا .

تلفزيون الخبر