واشنطن تفرض عقوبات على الجيش العربي السوري و18 مسؤولاً سورياً
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الخميس، عقوبات على الجيش العربي السوري و18 مسؤولاً حكومياً سوريا، على خلفية نتائج تحقيق أممي مزعوم بشأن استخدام النظام غاز الكلور كسلاح ضد المدنيين.
ونقلت وكالة (رويترز) بياناً للوزارة جاء فيه إنها إنها فرضت عقوبات على أسلحة القوات الجوية والدفاع الجوي والجيش والبحرية والحرس الجمهوري في سوريا، وكذلك على مؤسسة الصناعات التقنية و18 مسؤولا حكوميا كبيرا في سوريا على صلة ببرنامج لأسلحة الدمار الشامل.
وبموجب العقوبات يتم تجميد أي أصول قد تكون للمذكورين في قرار العقوبات، في الولايات المتحدة ويمنع المواطنين الأمريكيين من الدخول في تعاملات تجارية معهم.
وكانت واشنطن ادرجت في كانون الأول 2016، أسماء ستة وزراء سوريين حينها، بينهم وزير المالية مأمون حمدان على قائمة العقوبات، إضافة لحاكم مصرف سوريا المركزي دريد درغام ووزير النفط السوري علي غانم وكذلك الشركة السورية “اجنحة الشام للطيران”.
واستهدفت وزارة الخزانة ايضا شركتين يملكهما المهندس رامي مخلوف، علما بانه مدرج على القائمة الاميركية السوداء منذ 2008.
يشار الى أنه في الأعوام الأخيرة، كثف الاوروبيون والاميركيون العقوبات بحق الحكومة السورية، حيث وسع الاتحاد الأوروبي، في تشرين الثاني 2016، نطاق عقوباته على مسؤولين سوريين مرتبطين بالحكومة السورية، لتشمل 17 وزيرا وحاكم البنك المركزي.