مسؤول في التجارة الداخلية: رفع البنزين سببه تعديل رسم التجديد السنوي للسيارات

قال مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك علي ونوس إن “الزيادة المستجدة على سعر البنزين هي ليست زيادة سعرية، وإنما تعديل لقيمة الرسم المفروض على تجديد ترخيص المركبات (الترسيم السنوي)”.

وأضاف، في تصريح لصحيفة “الوطن”، أنه “تم تعديل رسم تجديد الترسيم السنوي للسيارات التي تعمل على البنزين ليصبح 29 ليرة لكل ليتر بدلاً من 4 ليرات، (بزيادة 25 ل.س لليتر)، حسبما نص عليه المرسوم 75 لـ2010”.

وألغى المرسوم 75 جميع الرسوم والضرائب المفروضة عند تجديد ترخيص المركبات العاملة على البنزين، بما فيها ضريبة الدخل المقطوع والرواتب والأجور، واستبدلها برسم قدره 4 ليرات يُضاف إلى سعر كل ليتر بنزين، والآن أصبح الرسم 29 ليرة.

وكانت التجارة الداخلية رفعت، الأربعاء، سعر ليتر البنزين (أوكتان 90) المدعوم وغير المدعوم بمقدار 25 ليرة، ليصبح المدعوم بـ475 ليرة، وغير المدعوم بـ675 ليرة، فيما رفعت سعر ليتر البنزين (أوكتان 95) بمقدار 250 ليرة، ليصبح بـ1,300 ليرة.

ومؤخراً، ناقشت لجنة الخدمات في مجلس الشعب مشروع قانون رفع رسوم تجديد المركبات العاملة على البنزين والمازوت وملحقاتها ورسوم تسجيلها لأول مرة، شاملة رسوم صيانة الطرق ورسم المازوت والرسوم التي تستوفى لصالح الجهات العامة.

وقسّم المشروع السيارات الصغيرة إلى فئات حسب سعة محركاتها، فترتب على السيارات التي لا تزيد سعة محركاتها على (1,600 سم3) مبلغ سنوي قدره 10 آلاف ليرة كرسم تجديد، و15 ألف ليرة للتي سعة محركاتها حتى (2,000 سم3).

وحدد المشروع رسم التجديد السنوي للسيارات التي سعة محركاتها (من 2001 حتى 2400 سم3) 20 ألف ليرة، والسيارات ذات سعة المحرك بين (2,401 حتى 3 آلاف سم3) فرسم تجديدها 100 ألف ليرة سنوياً.

أما السيارات التي سعة محركاتها (من 3001 – 3500 سم3) فيصبح رسم تجديدها السنوي، بحسب المشروع 250 ألف ليرة، والسيارات (من 3501 حتى 4 آلاف سم3) رسم تجديدها السنوي 500 ألف ليرة، والسيارات التي تزيد محركاتها (على 4 آلاف سم3) رسمها مليوني ليرة.

تلفزيون الخبر