المالية تقول أنه يحارب الفساد والمتنفذين .. نظام ضريبي جديد

استقبلت وزارة المالية العام الجديد بتعديل النظام الضريبي المعمول به حالياً وصولاً إلى نظام يضمن تحقيق العدالة الضريبية ويسد الثغرات التي يستغلها بعض المتنفذين لتحقيق غايات لا تتناسب مع الأهداف الرامية من الضريبة ، بحسب الوزارة

وتمثلت أولى خطوات المالية في هذا الاتجاه ( بحسب صحيفة رسمية ) بتشكيل لجنة موسعة ضمت عناصر “ّذات خبرة في مجال التشريع والسياسات الضريبية” منهم ” علي عكر مدير التشريع الضريبي في الهيئة العامة للضرائب والرسوم، ومنذر الونوس مدير السياسة الضريبية في الهيئة، وميسون البركات معاون مدير الالتزام ووليد قريط رئيس دائرة الدخل المقطوع في الهيئة.

وحدد قرار وزير المالية الدكتور مأمون حمدان مهمة اللجنة بدراسة النظام الضريبي واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة في إطار رؤية الإصلاح في السياسة الضريبية وفي ضوء السياسة المالية والاقتصادية العامة للدولة.

ولم يحدد القرار الإطار الزمني لعمل اللجنة “التي يمكن أن تستعين بمن تراه مناسباً لإنجاز أعمالها من العاملين في الدولة والخبراء المحليين”.