ساعات عمل قليلة براتب خيالي.. فرص عمل مشبوهة تغزو “فيسبوك” السوريين

أمام واقع معيشي سيء، وقلة فرص العمل وتدنٍ في الأجور، يجد الكثير من السوريين أنفسهم أمام عروض عمل “مغرية” تغزو صفحات فيسبوك، تعد بمئات الآلاف، وبشروط تبدو في ظاهرها بسيطة، وتخفي في طياتها مفاجآت غير محسوبة.

خلال سنوات قليلة تحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى أسواق افتراضية يجد فيها الراغب كل شيء، من الجديد حتى المستعمل، فهي ساحات عرض مجانية، تصل إلى آلاف المتابعين خلال دقائق قليلة، ومن ضمن البضاعة المعروضة الرديئة في معظمها، تُعرض فرص عمل مشبوهة.

ويأتي وصف مشبوهة هنا، انطلاقاً من رواتب خيالية، تدغدغ أحلام الشباب والشابات العاطلين عن العمل والحالمين بحياة أفضل بطريقة سهلة وسريعة كما يروج الإعلان..

“إناث فقط”!

“مطلوب إناث حصراً” تستفتح هذه العبارة الكثير من فرص العمل المنتشرة هنا وهناك، وهي وحدها كفيلة بإثارة الشك حول طبيعة العمل، تقول “جمانة” لتلفزيون الخبر:” دفعني الفضول أكثر من مرة للتواصل مع أصحاب هذه العروض، وكانت الصدمة حيث أن معظمها كان فرص عمل أقل ما يقال فيها “غريبة”.

وتتابع ابنة ال 24 عاماً، ” تخرجت بشهادة علم اجتماع منذ عام، ولم أجد بعد فرصة عمل مناسبة، المبالغ الكبيرة التي تتضمنها فرص العمل الفيسبوكية تغري أي كان بالعمل، حتى ولو لم يكن ضمن اختصاصي، لكن الظاهر في هذه الفرص غير الباطن”..

أصحاب العروض “وهميون”

من ناحيته يقول رسلان، 37عاماً، موظف: “حاول أكثر من مرة التواصل مع أصحاب عروض مشابهة، الغريب أنه في معظم الحالات يكون صاحب العرض اسم وهمي، أو يطلب أن يتم الاتصال به حصراً أو يشترط الرد “عالخاص”، لشرح طبيعة العمل”.

ويتابع ” معظم هذه العروض تكون للتسويق عبر الانترنت، وفي إحدى المرات طلب صاحب العرض من صديقتي تصوير يديها وقدميها مقابل مبلغ كبير”.

جرّب رسلان العمل في مجال التسويق الالكتروني مع إحدى الشركات، مقابل نسبة على المبيع، لكن البضاعة الرديئة التي تم الترويج لها وارسالها لبعض الزبائن، سببت إحجاماً عن شراءها وبالتالي توقف العمل”.

سلمى، ربة منزل في الخمسين، تشير إلى أنها تتابع هذه العروض وتثير قلقها، فإغراء المال في هذا الزمن الصعب، قد يدفع بعض الفتيات صغيرات السن خاصة إلى تصوير أجسادهن مقابل المال، معتقدات بأن هذا الشيء لن يضر طالما أن صور وجوههن لن تظهر”.

ما رأي القانون؟

أوضح المحامي رامي جلبوط لتلفزيون الخبر أن ” الجريمة الواقعة في هذه الحالات ترتبط بالحالة، وتختلف بحسب السلوك، حيث يمكن اعتبارها خرقاً لقانون الجرائم المعلوماتية إذا ارتبطت بابتزاز أو احتيال”.

وأضاف المحامي ” لكن هذه الحالات تتوقف على شكوى المتضرر، حيث يجب التقدم بها للنيابة العامة، والتي تحيلها إلى قسم الجريمة المعلوماتية في الأمن الجنائي، ليتم ملاحقة هذه الحسابات الوهمية”.

و لفت جلبوط إلى أنه ” يجب الانتباه إلى عدم اللجوء إلى حظر صاحب الحساب المشتبه من قبل الضحية أو المشتكي حتى يتمكن الأمن من ملاحقته”.

وإلى جانب عروض فرص العمل المشبوهة، شهدت الصفحات والمجموعات السورية مؤخراً عروضاً غريبة لم تكن تُشاهد من قبل، من قبيل طلب فتيات بمواصفات معينة لأهداف معروفة، بطريقة توحي بأن الشارع أصبح وراء الشاشة.

رنا سليمان _ تلفزيون الخبر