367 ألف جواز سفر منحتها الداخلية خلال 2017
وبيّنت الإحصائيات بحسب صحيفة الوطن شبه الرسمية أن “قيمة هذه الجوازات بلغت نحو 3.776 مليارات ليرة، على حين بلغت قيمة ما تم منحه خارج القطر أكثر من 41 مليون دولار”.
وأوضحت الإحصائيات أن “الأحوال المدنية أصدرت خلال العام الحالي، 892617 بطاقة شخصية، على حين بلغ عدد البطاقات الأسرية التي منحها نحو 73 ألف بطاقة أسرية”.
وقال مصدر في وزارة الداخلية إنه “تم تسهيل أمور المواطنين فيما يتعلق بمسألة الحصول على البطاقات الشخصية، و تم تخصيص أماكن للمواطنين في بعض مناطق دمشق مثل تخصيص مبنى في ركن الدين للمواطنين من خارج المحافظة ولا سيما من المناطق الساخنة”.
وأوضح المصدر أنه “يحق للمواطن الحصول على أي وثيقة من أي منطقة، وذلك عن طريق مشروع الأمانة الموحد للأحوال المدنية”.
ولفتت الإحصائيات إلى أن “قيمة المخالفات المرورية بلغت خلال العام الحالي، أكثر من 1.5 مليار ليرة، وذلك قيمة تحصيل الضبوط من المخالفات المرورية لمصلحة خزينة الدولة”.
وكشفت الإحصائيات أن “قيمة المضبوطات نتيجة جرائم التزوير والاتجار بالعملة من الدولار بلغت أكثر من 279 ألف دولار خلال العام الحالي، إضافة إلى ضبط أكثر من 50 ألف دولار مزورة”.
وبيّنت الإحصائيات أنه “تم ضبط نحو 13 ألف يورو، و أكثر من 1,5 مليون ليرة مزورة خلال العام”.
و قال مصدر قضائي إن “تزوير العملة من الجرائم الجنائية التي تختص بها محكمة الجنايات الاقتصادية، التي تم إحداثها في بداية العام الحالي، وعقوبتها ممكن أن تصل إلى 15 سنة بالأشغال الشاقة”.
وبيّن المصدر أن التعامل بالعملة الأجنبية ممنوع في القانون على حين إدخالها إلى البلاد مسموح شريطة أن يصرح عنها قبل دخولها وألا تعتبر جريمة تهريب العملة”.
وفيما يتعلق بسرقة السيارات كشفت الإحصائيات أنه “تم استرداد نحو 649 سيارة خلال العام الحالي”.
وأوضح المصدر القضائي أن “سرقة السيارات جنائية الوصف، ونشطت خلال الأزمة، و هناك دعاوى كثيرة مسجلة في محاكم الجنايات في دمشق وريفها متعلقة بسرقة السيارات”.
وأكد المصدر أنه “تم ضبط عدد كبير من سارقي السيارات، مشيراً إلى أن “هناك بعض السرقات حدث في مناطق راقية في دمشق مثل أبو رمانة والشعلان والمزة”.
وأشار المصدر إلى أن “عدد جرائم السرقة في القضاء تحتل المرتبة الأولى ما يدل على انتشارها في المجتمع، ولذلك لا بد من تشديد العقوبة بحق من يثبت عليه الجرم، للحد منها سواء كانت سرقة سيارات أم عقارات أم غيرها من السرقات.
