وزير الأشغال العامة والإسكان يوقف مصالح الجمعيات في طرطوس لحساب خمسة أشخاص

اشتكى محمود الخيّر عضو مجلس الاتحاد التعاوني السكني ونائب رئيس الجمعية التعاونية السكنية للإعمار بطرطوس عبر تلفزيون الخبر، أن وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس حسين عرنوس، يمتنع عن إيقاف المكتب التنفيذي للاتحاد التعاوني السكني رغم كثرة المخالفات.

وقال الخيّر لتلفزيون الخبر “قمنا برفع شكوى إلى الوزير حسين عرنوس عن مخالفات المكتب التنفيذي وهو عبارة عن خمسة أشخاص، وطلبنا منه الدعوة لعقد اجتماع طارئ لمؤتمر الاتحاد التعاوني السكني لحجب الثقة عن هذا المكتب شرعاً وقانوناً”.

وأَضاف الخيّر “في البداية جاء رد الوزير بإرسال توجيه للمكتب التنفيذي لعقد الجلسة الطارئة، ولكن هذا القرار تبخر وامتنع أعضاء المكتب عن الإجابة على قرار الوزير، وفي نفس الوقت تناسى الوزير الموضوع بالرغم من عدم تنفيذ قراراته”.

وتابع الخيّر “بعد امتناع الوزير عن تنفيذ مطلبنا لصالح المكتب التنفيذي، قام 101 عضو من أعضاء مؤتمر الاتحاد التعاوني السكني بطرطوس من أصل 158 عضو، على طلب لحل المكتب التنفيذي وحجب الثقة عنه”.

وتوقيع الأعضاء بحسب الخيّر هو قانوني والنظام الداخلي ينص أنه في حال وقع 50 عضو فإنه يتم عقد الجلسة الطارئة وحل المكتب، ولكن هذه الخطوة قوبلت بالتجاهل وتم غض النظر عنها من قبل الوزارة.

وأكمل الخيّر بعد تجاهل الوزير لمطالبنا لجأنا إلى القضاء وحصلنا على أمر قضائي بوجوب حل المكتب التنفيذي وانتخاب غيره نظراً للضرر الكبير للجمعيات من هذا المكتب وإجماع الأعضاء على هذا الطلب.

واستمر مسلسل التجاهل، ولم يتم أخذ قرار القضاء بعين الاعتبار الأمر الذي وضع الأعضاء في حيرة من أمرهم، فكيف لخمسة أشخاص أن يخالفوا قرار وزير والأنظمة والقوانين والقرار القضائي ولا يستطيع أحد إيقافهم، بحسب الخيّر.

وعن مخالفات المكتب التنفيذي قال الخيّر بعضها بما يخص عمل الجمعيات كالامتناع عن توزيع الأراضي المخصصة للجمعيات السكنية من قبل مجلس مدينة طرطوس بعد مرور 20 عام من الإنتظار للحصول على أراضي.

ورفض المكتب التنفيذي جاء بحسب الخيّر أنهم يريدون منح هذه الأراضي لأهالي الشهداء، وهذا ليس من حقهم فعمل الجمعيات بعيد عن هذا المجال، وكيف سيمنح هذه الأراضي وهو لايملك المال وكل الأموال التي يحصل عليها المكتب هي من أموال الجمعيات.

واستغرب الخيّر عن كيفية تواجد عضو في هذا المكتب وهو عليه حكم جنائي، فمن المفترض أن يتم حجبه من عمله، والقانون السوري ينص على ضرورة أن يتمتع بالنزاهة فهو لا يمكنه الحصول على ورقة “غير محكوم” إلا إذا “زبطها”.

وختم الخيّر “نتمنى أن يتم النظر إلى هذا الموضوع بعين الاعتبار والجديّة، لأن الجمعيات تعمل لأجل النهوض بالمحافظة، وأن القطيعة الكاملة مع أعضاء المكتب التنفيذي ستوقف عملنا وتؤثر عليه، ونحن لم نطالب بأكثر من حقنا”.

يُشار أن جمعيات التعاون السكني في طرطوس لم تحصل على أراض من مجلس مدينة طرطوس منذ عام الـ 2000، وكل الأعمال التي قاموا بها هي من مالهم الخاص، وفق ما قاله عضو المجلس محمود الخيّر.

فراس معلا – تلفزيون الخبر