مسؤول: أسعار ألبسة “البالة” تخضع لموضوع العرض و الطلب بين البائع والمستهلك

قال مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نضال مقصود إن “أسعار الألبسة المستعملة “البالة” خاضعة لموضوع العرض والطلب بين البائع والمشتري”.

وأوضح مقصود بحسب صحيفة رسمية أن “الألبسة بكل أصنافها ومسمياتها تخضع إلى نسب الأرباح المقررة والمحددة بالقرار رقم 2072 المتضمن نسب أرباح الألبسة 10% للمستورد، 5% لتاجر الجملة، 15% لبائع المفرق”.

وبيّن مقصود أن “هذه النسب تسري على كل أنواع الألبسة التي تسعّر من قبل مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات، سواء كانت هذه المواد منتجة أو مصنّعة محلياً أو مستوردة من الأسواق الخارجية”.

و تحولت ألبسة “البالة” المستعملة خلال سنوات الحرب إلى كسوة الفقراء أمام الارتفاع الكاوي لأسعار الألبسة الجديدة، وعدم قدرة أصحاب الدخول المحدودة على شراء الألبسة الجديد حتى محلية الصنع منها.

وتنتشر محال “البالة” بشكل كثيف في مختلف المحافظات، وتلاقي إقبالاً لدى الأهالي، رغم ارتفاع أسعارها الأخير، حيث بدأت تنافس أسعار الألبسة الجديدة، في ظل غياب الرقابة التموينية، و عدم القدرة على ضبط أسعارها في مختلف المحافظات.

وأضاف مقصود “تقوم دوريات حماية المستهلك بتنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين في حال وجود شكوى أو شك بزيادة أسعارها عن سعر التكلفة وهامش الربح في حال الغش – التدليس – البيع بسعر زائد.

يذكر أن “أسعار ألبسة “البالة” ارتفعت بشكل ملحوظ، ليبلغ سعر سروال الجينز الواحد 5000 ليرة، وسعر السترة الشتوية 7000 ليرة، لتنافس بذلك أسعار الألبسة المصنعة محلياً والمستوردة أحياناً.

تلفزيون الخبر