مدير اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات: المجتمع السوري بأخلاقياته ينبذ المخدرات
قال المقدم حسام عازر مدير مكتب اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات، “بالنسبة لنسب ومؤشرات قياس تعاطي المخدرات كانت قبل الحرب مضبوطة، ونسب التعاطي كانت أقل، المجتمع السوري بتكوينه وتركيبته وقيمه وأخلاقياته ينبذ المخدرات وهي اجتماعياً ظاهرة غريبة وليست من الأدبيات”.
وأضاف، خلال لقاء مع برنامج المختار الذي يبث عبر إذاعة “المدينة اف ام” وتلفزيون الخبر، “خلال الحرب على سوريا وبجهود المكافحة يتم السعي دوماً إلى عدم السماح للإرهاب بأن يحقق بالمخدرات ماعجز عن تحقيقه من خلال السلاح”.
وتابع “المخدرات أحد أدوات الإرهاب، وهناك الكثير من الشعوب التي تم إنهاكها عن طريق المخدرات، واستخدام المخدرات بالحروب استخدام قديم، منها حرب الافيون”.
ولفت “عازر” إلى أن “وجود التنظيمات الإرهابية في المناطق الحدودية السورية وتعاملها مع تجار المخدرات أدى لوجود ضبطيات كبيرة، فتاجر المخدرات يهمه الربح المادي وعبور شحنة المخدرات عبر الحدود”.
وأكمل “حيث يتم تجنيد أفراد هذه المناطق لصالح العمليات الإرهابية، فكثير من العمليات الإرهابية تم تنفيذها تحت تأثير المواد المخدرة”.
من جهة أخرى، أشار “عازر” إلى أن “المواد المخدرة ذاتها من ماقبل الحرب، لكن اصبح هناك نمط خطير من التعاطي وهو الدمج بين أكثر من نوع مخدر، فكتير حالات تردنا لأشخاص يتعاطون أكثر من مادة مخدرة، أقل شيء استخداماً هو الكوكايين، كما يساء استخدام الدواء كتعاطي”.
ونوه بأن “المتعاطين يبدأون بالحشيش والحبوب الدوائية المخدرة بسبب رخص أسعارها في البداية”، لافتاً إلى أن “مايبث من أفكار عن الحشيش والأدوية ترغب الأشخاص القابلين للتعاطي، من أحاديث على أنها تساعد على الإبداع والصفاء الذهني، بينما يكون الهدف هو الربح المادي”.
كما أوضح “عازر” أن “وزارة الداخلية لديها بعد اجتماعي وإنساني في التوعية، وأن أحد التحديات في التوعية مايبث على مواقع التواصل الاجتماعي ومايعرض من بعض الأفلام والأعمال الدرامية على الشاشات غير المحلية”.
وأشار إلى أن “الشريحة الفئة الأكثر استهدافاً هي فئة الشباب والمراهقين، فهذه الفئة تكون دوماً في حالة توتر وقلق دائم، وظروف مؤهلة وعوامل مساعدة حيث تعرض بعض الأفلام التي تصور رجل المخدرات على أنه شخص ذكي ومحبوب،
وأنه شخص تحت تأثير التعاطي يتخلص من المشاكل بذكاء”.
وعن تشريع المخدرات في بلدان أخرى، قال “عازر” إن: “وجهة نظر التشريع تكون بحيث أن يتم تأمين المخدر بحد معين، والمتعاطي ملزم بزيارة أخصائي اجتماعي، ويكون هناك حد معين”
وبين “عازر” أن “القانون السوري أناط لوزارة الصحة بإحداث مؤسسات علاجية، من خلال مركزين للعلاج من الإدمان بإشراف وزارة الصحة من ناحية العلاج الجسدي والتأهيل والتعوية، وبالنسبة للعلاج هناك معهد ابن رشد بدمشق وحلب، والعلاج مركب حسب نوع المخدر وتاريخ الإدمان فهناك علاج نفسي وجسدي واجتماعي”.
ونوه بأن “القانون بالمادة ٤٤ كفل سرية العلاج ومجانيته بالنسبة للمتعاطي، فهو شخص مدمن يتعالج بكل سرية،
والحل يبدأ بتقبل العلاج، فالاعتراف ضروري، وهو أفضل من مشكلة كبيرة وابتزاز واستغلال”.
ولفت “عازر” إلى أن “طريقة تعاطي القانون مع أنواع المخدرات، تتم من خلال جدولين ملحقين للأسماء العلمية للمواد المخدرة، وأي مادة غير مدرجة ضمن الجدولين لاتعتبر مادة مخدرة، والمواد المخدرة لا يوجد تمييز بين أنواعها من حيث العقوبة”.
وشدد على ضرورة الإبلاغ عن أي حالة سواء إلى وزارة الشؤون الاجتماعية لمن هم من الأحداث او للوحدات الشرطية، ليتم التعامل مع المدمن من النواحي النفسية والجسدية والعلاجية.
يذكر أنه صادف مؤخراً اليوم العالمي لمكافحة المخدران، وهو اليوم الذي أقرته الامم المتحدة يوم ٢٦ حزيران يوماً دولياً لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها واختارت لهذا العام شعار “شارك حقائق عن المخدرات أنقذ الارواح”.
تلفزيون الخبر
