نقابة المحامين ستعاقب أي محامي يحاول التعرض لأي قاضي أو محامي على “فيسبوك”
قال نقيب محامي سوريا نزار السكيف إنه صدر تعميم يضمن منع المحامين من التعرض للقضاء أو المحاماة عبر صفحات الـ “فيسبوك”، وأي محام يرتكب هذا الفعل يلاحق مسلكياً باعتبار أن هذه الصفحات ليست محلاً للتعرض للقضاء أو المحاماة.
و أوضح السكيف وفقاً لصحيفة محلية “أنه تم تحويل العديد من المحامين إلى المحاسبة المسلكية نتيجة تعرضهم للقضاء والمحامين، مشيراً إلى أنه يتم ملاحقة محامين آخرين بسبب نشاطهم في هذا الموضوع على هذه الصفحات”.
وأضاف السكيف “أن أي محام لديه شكوى على أي قاض فإنه يقدمها بشكل خطي إلى النقابة أو إدارة التفتيش القضائي بأنه تم التعرض له بالإهانة”.
وتابع السكيف تلقت النقابة العديد من الشكاوى من محامين على بعض القضاة، وتم التواصل مع وزارة العدل في هذا الخصوص لافتاً إلى أن النقابة تابعت كل الشكاوى المقدمة منهم ولو كان بعضها شخصية”.
وبيّن السكيف “أن بعض القضاة يعاملون المحامين بشكل سيء، وهناك محامون يعاملون القضاة بطريقة سيئة، ما ولّد بينهم خلافاً، وهذا يحتاج إلى وعي من الطرفين باعتبار أن قانون أصول المحاكمات يحكم الجميع وينظم عمل المحاكم”.
وأضاف السكيف “أنه ليس من دور النقابة التصدي لمشاكل خاصة، بل دورها معالجة المشاكل العامة، و المحامي في حال تعرضه لأي مشكلة فإنه يراجع المحامي العام في القصر العدلي وطرح مشكلته عليه، و رغم ذلك فإن النقابة تعالج أي مشكلة تقدم إلى النقابة”.
وأشار السكيف إلى أن مسألة العلاقة بين المحامين والقضاة لابد أن تكون وفق القوانين الحالية كقانون أصول المحاكمات، الذي ينظم عمل المحاكم، وطريقة تعامل القضاة مع المحامين وكذلك بالعكس،
إضافة إلى دراسة قانون تنظيم مهنة المحامين ليفهم طرفا العدالة القضاة والمحامون كيف يتعاملون مع بعضهم لافتاً إلى أن هناك محامين يصبحون قضاة ويعلمون قانون تنظيم المهنة، وكيف يتم التعامل مع المحامين.
ونشر عدد من المحامين عبر صفحاتهم على “فيسبوك” منشورات تدعو إلى احترام المحامين في قصور العدل وأشار بعضهم إلى بعض المشاكل التي حدثت معهم مع بعض القضاة.
يذكر أن عدد المحامين في البلاد بلغ نحو 23 ألف محام، كما بلغ عدد القضاة نحو 1700 قاض وهناك مطالبات عديدة لزيادة عدد القضاة في البلاد إلى الضعف.
وخرّجت الوزارة العدل أخيراً دفعة جديدة من القضاة الجدد والمحامين الناجحين في المسابقة الخاصة بتعيين محامين قضاة وذلك من باب زيادة الكادر القضائي.
