خميس: من الممكن زيادة الرواتب… ولكن

أوضح خميس بحسب صحيفة الوطن شبه الرسمية أن “من أهم عناوين تفعيل عملية التنمية، هو الإنتاج أولاً، والمحافظة على استقرار سعر الصرف، والقيام بإجراءات تشريعية، لإعادة تفعيل الإنتاج، الأمر الذي سوف يسهم في تحسين دخل المواطن بشكل ملموس”.

و بيّن خميس أن “الجميع بات يشهد حالياً الحركة الاقتصادية المتزايدة، وحالة النهوض والنمو في القطاعين العام والخاص، وذلك بفضل الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري”.

ولفت خميس إلى أن “سوريا تجاوبت مع جميع الجهود والمبادرات التي كان بعضها صادقاً وحريصاً على مصلحتها، كتلك الصادرة عن الدول الصديقة والحليفة، وكان بعضها الآخر ليس أكثر من مظلّةٍ لتمرير الإرهاب وتكريس التطرف وتعميم التفرقة”.

وكانت وزيرة الاقتصاد السابقة لمياء عاصي صرّحت أن “راتب الموظف السوري أصبح مادة للتندر”، وذلك بعد إعلان وزيري المالية والاقتصاد الحاليين عدم وجود أي زيادة في الرواتب خوفاً من التضخم”.

وأضافت عاصي في تصريحات لموقع الكتروني محلي أن “دخل العامل أفضل بكثير من دخل أستاذ الجامعة”، موضحة أن “اليوم أصبح دخل عامل التمديدات الصحية وعامل البناء أفضل بكثير من دخل الأستاذ الجامعي”، متساءلة “كيف سيكون مستقبل العلم؟”.

وتساءلت الوزيرة السابقة أيضاً “إذ كان الفقر المدقع أن يعيش الشخص بأقل من دولارين يومياً، فكيف يعيش المواطن السوري بما لا يزيد عن 50 سنتًا؟”.

وكانت أخبار انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي عن نية الحكومة رفع أجور العاملين، وهو ما نفاه وزيرا المالية والاقتصاد، بحجة الخوف من التضخم.

و نشر مركز دمشق للأبحاث والدراسات “مداد” تقريراً حول الأمن الغذائي في سوريا أكد فيه أن “نحو ثلــث الســكان في ســوريا أي 3.4 بالمائة، هــم فاقــدون لأمنهــم الغذائي، يضــاف إليهــم أكثر مــن النصــف بقليــل معــرضون لفقــدانه”.

واعتبر مركز الأبحاث أن “خلــل المقدرة المالية والمادية يؤديــان إلى عــدم الاســتقرار في حصــول الأفراد على الكميــة المناســبة مــن الغــذاء”.

ورأى التقرير أن “الجهود الوطنية في مجال الأمن الغذائي تتسم بالتشتت، حيث لا توجد جهة وطنية معنية لتنسيق مكونات الأمن الغذائي من منظور كلي متكامل”.

يشار إلى أنه رغم ارتفاع أسعار الغذاء خلال سنوات الحرب، إلا أن الدخل الشهري بقى مراوحاً مكانه، وهذا ما صنع هوة كبيرة بين دخل المواطنين وأسعار المواد الغذائية.