المصرف العقاري يعلن جاهزيته لاستئناف منح القروض

وأوضح العلي، وفقاً لصحيفة محلية، أن “لدى المصرف القدرة على منح القروض لجهة توفر الملاءة المالية، ونسبة سيولة جيدة تسمح بمنح القروض”، مبيناً أن “أولويات الإقراض ستكون للقطاعات الإنتاجية والتنموية”.

وكانت رئاسة مجلس الوزراء وافقت على خطة مصرف سوريا المركزي، المتعلقة باستئناف منح القروض من المصارف العاملة، على أن يخصص 50 بالمائة منها للتمويل والإقراض الإنتاجي في المجالات الصناعية والزراعية والسياحية.

و أكد العلي أن “القانون 26 نص على أن يمكن عودة منح القروض للمقترضين السابقين، في حال تم تسديد أكثر من 50 بالمائة من قيمة قروضهم السابقة”، مردفا أنه “في حال توافر هذه الشرط، لا يوجد ما يمنع المقترضين السابقين من الاستفادة مرة أخرى من الاقتراض”.

وسجلت توظيفات المصرف العقاري سجلت نحو 90 مليار ليرة، في حين حقق المصرف سيولة بنسبة 45 بالمائة، على حين إن ودائع العقاري بلغت نحو 254 مليار ليرة، و معظم هذه المؤشرات تسمح للمصرف من العودة للإقراض، واستئناف منح القروض السكنية وغيرها.

من جانبه، قال مدير عام المصرف الصناعي قاسم زيتون إن “هناك بعض الشروط للمصرف المركزي، من حيث المؤشرات الأساسية للعمل المصرفي لابد من استثنائها”.

وأضاف زيتون، بحسب نفس الصحيفة، أنه “لابد من العمل على موافقة هذه الشروط مع واقع المصرف، وهو ما يتطلب رفع رأسمال المصرف من قبل وزارة المالية، بما لا يتجاوز 2 مليار ليرة”.

وأوضح زيتون أن “منح القروض سيكون بنسبة 100 بالمائة للقروض الإنتاجية، وخاصة للمشاريع والمنشآت الصناعية، التي تعتمد على منتجات زراعية، و لن يكون هناك عمليات إقراض للصناعيين المتعثرين”.

وبيّن العلي “وذلك لأن نظام العمليات لدى المصرف لا يسمح بذلك، وأن الأولوية هي للمشروعات الجديدة والتي تحتاج تمويلاً لانطلاقها ودخولها حيز الإنتاج”.

يذكر أن المصرف التجاري السوري، ينتظر التعليمات الخاصة بعودة الإقراض من المصرف المركزي، والأولوية ستكون للمشاريع التشغيلية، بعد وصول نسبة السيولة لدى المصرف التجاري لحدود 52 بالمائة ورأس المال لنحو 70 مليار ليرة، بحسب الصحيفة.