الحكومة المصرية تنفي أنباء اتخاذ السفن مسارات بديلة لقناة السويس بعد رفع رسوم العبور

نفت الحكومة المصرية أنباء اتخاذ السفن مسارات بديلة لقناة السويس نتيجة قرار رفع رسوم العبور بالقناة اعتباراً من كانون الثاني 2023، بحسب وسائل إعلام محلية.

وأكدت الحكومة المصرية أنه لا صحة لاتخاذ السفن مسارات بديلة لقناة السويس، مشددة على أن الهيئة تطبق استراتيجية تسعيرية وتسويقية متوازنة ومرنة، وتحقق المصالح المشتركة مع عملائها.

وتراعي الاستراتيجية وفقاً للحكومة، الظروف الاقتصادية العالمية ومتغيراتها عبر آليات واضحة لمواكبة سياساتها التسعيرية، من خلال تقدير رسوم عبور السفن اعتماداً على الوفر المتناسب مع الرسوم الذي تحققه القناة للسفن العابرة

وذلك لضمان الحفاظ على ريادة القناة وجعلها الاختيار الأمثل والأسرع والأقصر للعملاء، والأقل تكلفة مقارنة بالطرق المنافسة.

وأوضحت الحكومة أن قرار زيادة رسوم عبور القناة، يأتي في ضوء المتغيرات السوقية لقطاع النقل البحري والتي تشهد استمرار ارتفاع فئات التأجير الزمني اليومي لمعظم أنواع السفن وتوقعات استمرارها خلال العام القادم،

بالإضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم العالمي، التي أدت إلى زيادة تكاليف التشغيل والصيانة وتقديم الخدمات الملاحية بالقناة.

يذكر أن قناة السويس تواصل تحقيق أرقام قياسية غير مسبوقة، حيث سجلت إحصائيات الملاحة بالقناة خلال الربع الثالث من العام الجاري 2022، أرقاماً قياسية جديدة هي الأعلى مقارنة بمعدلات العبور الربع سنوية على مدار تاريخ القناة.

حيث عبرت 6252 سفينة في الفترة من تموز إلى أيلول الماضي من العام الجاري بإجمالي حمولات صافية 372.7 مليون طن، محققة إيرادات قدرها 2.1 مليار دولار، وفق ما أشارت الحكومة.

تلفزيون الخبر