ارتفاع عدد قضايا اختلاس الأموال العامة في دمشق.. 20 موقوفاً بجلسة واحدة

تشهد محاكم الجنايات الاقتصادية، وبشكل خاص في دمشق، ازدياد ملحوظ في عدد المتهمين باختلاس المال العام، ليصل عدد الموقوفين في إحدى الجلسات إلى 20 موقوفاً.

وتحدثت مصادر قضائية، بحسب صحيفة “الوطن” شبه الرسمية، أن “بعض الدعاوى بلغ قيمتها المليارات، سواءً كان اختلاساً من المال العام أو عقوداً مبرمة مع شركات في القطاع الخاص، أو شيكات مزورة”.

وأكدت المصادر أن “هناك نساء يحاكمن في المحكمة الاقتصادية على العديد من التهم منها الاختلاس والرشوة وغيرهما من الجرائم الاقتصادية، وبعض جرائم الاختلاسات بلغ نحو مليار ليرة سورية”.

ولفتت المصادر القضائية إلى أن “هذه الأرقام تعد كبيرة ولم تكن مسجلة سابقاً، وهناك ارتفاعاً في قيمة الدعاوى الاقتصادية وخصوصاً بما يتعلق بجرائم الاختلاس والرشوة”.

والمثير للانتباه هو كيفية حدوث إخلاءات السبيل والمبالغ الضخمة التي تدفع ككفالات تسوية، حيث بينت المصادر أنه “في أحد المرات تم إخلاء سبيل العديد من الموقوفين بعد دفع كفالات تساوي قيمة المبالغ المتهمين فيها بـ 20 ألف دولار”.

وأضافت المصادر “تم أيضاً في أحد الحالات إخلاء سبيل موقوف آخر بعدما دفع مبلغ 10 مليون ليرة سورية”.

وقانونياً فإنه بعد إخلاء سبيل الموقوف عبر دفع الكفالة، تتم محاكمته طليقاً، ومن الممكن أن يصدر بحقه حكم بالسجن لارتكابه جريمة اقتصادية، أي أن إخلاء السبيل لا يعني أن حكم البراءة صدر بحقه، بل هو إجراء من إجراءات الدعوى.

تلفزيون الخبر