أكثر من عام وأهالٍ في “بيت عائشة” بريف صافيتا “موعودون” بصرف صحّي

 

اشتكى عدد من أهالي حارة “النامورة” بقرية “بيت عائشة” والتابعة إدارياً لبلدية “الصومعة” في صافيتا بريف طرطوس، عبر تلفزيون الخبر، معاناتهم جراء عدم تخديمهم بالصرف الصحي وما يترتب على ذلك من تكاليف ومشكلات بيئية.

وقال أحد الأهالي لتلفزيون الخبر: “أنا عسكري، ودخلي محدود، شفط الجورة الفنية لمرة واحدة بيكلّفني قد راتبي لمرتين، تواصلنا مع رئيس البلدية، وكان الرد بأنّ المشروع جاهز للتنفيذ، بس بدهم موافقة من المحافظة على الميزانيّة”.

وأضاف المُشتكي: “عند التواصل مع عضو المكتب التنفيذي بالمحافظة أخبرنا بأنهم سيضعون المشروع ضمن الخطة والأولويّات، ومرّ على هذه الوعود أكثر من عام، ولم يستجد أي شيء”.

وتابع بالقول: “تكلفة شفط الجورة لكل بيت 150 ألف ليرة على أقل تقدير، ونحن أكثر من 50 منزل في حي النامورة، نُعاني من الروائح الكريهة، التلوّث، والقوارض، يا ريت تلاقولنا حل”.

وختم حديثه: “المشكلة الرئيسية أنّ النامورة تقع في مستوى أدنى من مستوى شبكة الصرف الرئيسية، وأجريت الدراسة الفنية لذلك، وتمّ وضع الحلول، ولم يبقى إلّا التنفيذ بعد رصد الميزانيّة، حسب ما أكّدوا لنا”.

من جهته، تواصل تلفزيون الخبر، مع رئيس مجلس بلدية الصومعة، مجدي حسن، الذي أكّد أن: “الدراسة جاهزة، وهي ضمن الخطة”، وعند سؤاله عمّا إذا كانت ستنفّذ خلال 2022، أجاب: “إن شاء الله.. هيك على أساس”.

وأوضح رئيس البلدية أنّه: “يوجد أهالي رافضين لمرور الصرف الصحي في أراضيهم، ولا يمكن تنفيذ المشروع إلّا بمروره بأراضي بعض المواطنين”.

وأشار حسن إلى أنه: “تم تقديم طلب إعانة إلى المحافظة وجاء الرد بأنّه سيتم رصد ميزانيّة للمشروع خلال 2022″، مبيناً: “المشروع مُكلف وليس بقليل”، على حد وصفه.

ليختم حديثه بالقول: “على أساس يتنفّذ المشروع عن طريق إعانة وزارية، لكن حتّى لو وصل الاعتماد المالي لن يكون باستطاعتنا التنفيذ إلّا إذا حدث تنازل من الأهالي لمرور الصرف الصحي بأراضيهم”.

بدوره، عضو المكتب التنفيذي لقطاع البلديات والصرف الصحي بمحافظة طرطوس، جابر حسن، وفي توضيحه لتلفزيون الخبر، قال: “ليس لدي تصوّر إن كانت الدراسة جاهزة، هذا ضمن مهام مجلس البلدية، وإن كانوا وضعوا المشروع ضمن أولوياتهم كمجلس بلدية، يرصد لهم اعتماد مالي للتنفيذ، إما من موازنتهم كبلدية أو عن طريق إعانة من المحافظة أو الوزارة”.

وأكّد عضو المكتب التنفيذي: “على أي حال إن كان ضمن أولويات مجلس البلدية نقدّم لهم الإعانة ويتم التنفيذ”، وأضاف: “نحن موجودين لخدمة الناس، ومجلس البلدية المحلي من مهامه تحديد الأولويّات وعرضها بعد الدراسة”.

وحول اعتراض بعض الأهالي على مرور المشروع، حسب ما صرّح به رئيس البلدية، أجاب عضو المكتب التنفيذي: “تأمين مسار مرور الصرف الصحي ضمن الأراضي يكون إما بتنازل الأهالي أو باستملاك حق ارتفاق المرور عن طريق الوحدة الإدارية وذلك بناءً على دراسة معتمدة ومصدقة”.

وحول الإجراءات القانونيّة التي يتخذونها في حال عدم التنازل، قال: “عندما يكون المشروع حيوي ويخدّم قطاع معيّن، حينها تقوم البلدية باستملاك حق ارتفاق المشروع، ويتم التنفيذ”.

يُذكر أن “الجور الفنية” التي يتم اعتمادها من قبل الأهالي في ظل غياب شبكات الصرف الصحي، تُعتبر أهم أسباب انتشار الأمراض كالليشمانيا، التهاب الأمعاء، وبعض الأمراض الجلدية، إضافةً إلى التلوّث الكبير الذي يطال المياه الجوفية.

شعبان شاميه ـ تلفزيون الخبر