المحروقات هي من كشفت ملف فساد بمئات المليارات في حلب.. وهذه التفاصيل

علم تلفزيون الخبر أن شركة “محروقات” هي من كشفت ملف الفساد المتعلّق بالغاز الصناعي في حلب، بعد أن زعم مسؤولون محليون أنهم وراء كشف الملف نتيجة المتابعة، إذ تُعاني المدينة من فساد كبير على مستوى المحروقات.

التفاصيل..

كشف مدير عمليات الغاز في شركة المحروقات “سادكوب”، المهندس “أحمد حسون”، لتلفزيون الخبر كيف تمّت عملية فضح ملف فساد الغاز الصناعي في محافظة حلب وباقي المحافظات، إذ تجاوزت قيمة سرقات المال العام مئات المليارات فيما يتعلّق باستجرار الغاز الصناعي.

وقال “حسون”، إن “الفعاليات الاقتصادية الوهمية كانت تستجر الغاز الصناعي وهي متوقفة عن العمل على فترات زمنية مختلفة، فكانت تغلق هذه الفعاليات لكن تستمر باستجرار الغاز وتبيعه بالسوق السوداء أو تترك بطاقاتها مع موزعين الغاز وهم بدورهم يبيعون الغاز في السوق السوداء”.

وتابع “حسون”، أنه “بعد متابعة بيانات وجداول البطاقات الخاصة بالفعاليات الاقتصادية التي تستجر الغاز الصناعي تم كشف وجود عدة مهن على القوائم لا تحتاج الغاز الصناعي أو لا تحتاج الكميات المذكورة التي تحصل عليها”.

وأشار “حسون” في حديثه لتلفزيون الخبر إلى أنهم “بدأوا في الشهر التاسع العام الماضي بحملة على الفعاليات الصناعية الوهمية في عموم البلاد من خلال إعادة تدقيق جميع البيانات وكانت البداية من ريف دمشق ومن ثم التوسع نحو بقية المحافظات”.

وأوضح “حسون”، أنه “تم كشف وجود 8027 فعالية صناعية وهمية على مستوى سوريا من أصل 38191 فعالية وتم إيقافها جميعاً على الفور”.

وتوزّعت هذه الفعاليات وفق “حسون” على “388 فعالية وهمية من أصل 2811 في دمشق و807 من 3146 في السويداء و1098 من 5375 في ريف دمشق و125 من 624 في القنيطرة و1907 في حلب من 7479”.

وأضاف “حسون”، أن “هناك 814 فعالية وهمية من 4070 في اللاذقية و438 من 2553 في درعا و565 من 4496 في طرطوس و413 من 2485 في حمص و1423 من 4999 في حماة و49 من 153 في دير الزور”.

ونوّه “حسون” إلى أن “هناك أشخاص من عدة جهات رسمية وغير رسمية متورطون في الملف عبر المتاجرة بالمادة في السوق السوداء وتم إحالتهم جميعاً للجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم”.

وعن الأهداف التي تم تحقيقها خلال الحملة، أجاب “حسون”، أنه “تم ضبط الفعاليات الوهمية ومحاسبتها وتنظيم عمل الفعاليات وتأمين الحاجة الفعلية من الاسطوانات الصناعية لزوم عمل الفعاليات الاقتصادية والصناعية والسياحية ما يسهم في دعم عجلة الاقتصاد الوطني من خلال إيصال المادة بمخصصاتها الفعلية لمستحقيها”.

يُذكر أن شكاوى الصناعيين كثرت خلال الفترة الأخيرة حول ارتفاع مدة دورة مخصصات الغاز الصناعي من شهرين حتى ستة أشهر مع توافرها بالسوق السوداء بسعر 50 ألف ليرة للكيلو، ما يعني خسائر بمئات المليارات تُحرم منها خزينة الدولة وأصحاب الحاجة الحقيقيين لصالح بورصة السوق السوداء.

ليست أول مرة..

يكاد يرتقي مسلسل فساد المحروقات في مدينة حلب إلى رتبة “المكسيكي”، إذ لا تكاد تخلو فترة دون أن تدوي فضيحة جديدة، ومعظم من يكشف هذا الفساد، هو الإدارات المركزية في دمشق أو الجهات المختصة.

وإذا أخذنا قواسم مشتركة لهذه الفضائح، نجد هناك قاسمين مشتركين أساسيين متوفرين دائماً في كل فضيحة، القاسم الأول هو ارتباطها بمسؤول نافذ يكون شريكاً فيها، والقاسم الآخر هو أن الكشف عنها يتم من دمشق، وسط غياب كامل لمسؤولي المحافظة.

وفي عدد من الأحيان كان المسؤول المتورط في الفساد، عضواً في مجلس المحافظة، ما يزيد الطين بلة، والسؤال أكثر عما يجري في عاصمة الاقتصاد السوري، وأين مسؤوليها؟.

ففي 18 تشرين الثاني من العام 2022 نشر تلفزيون الخبر تقريراً تحت عنوان “تسرق أكثر من 70 مليار ليرة شهرياً.. هل بدأت مافيا المحروقات في حلب بالتساقط؟”.

وكشفنا في التقرير حينها عن سقوط أحد أكبر متزعمي مافيا المحروقات في حلب، وكان يشغل مركز عضو مجلس محافظة حلب، وسوقه للتحقيق في دمشق، تلاه سقوط عدد من شركائه أصحاب الكازيات من المتورطين في الشبكة.

وبعد نحو أقل من شهر 2022-12-07، نشرنا تقريراً آخر تحت عنوان “فساد المحروقات يطيح بمسؤول جديد في حلب.. ضبط تمويني لكازيته بقيمة نصف مليار ليرة سورية فقط”.

وكان المتورط أيضاً عضو في مجلس المحافظة، التي ينام مسؤولوها في العسل، وتم ضبطه يتلاعب بكمية المحروقات وتغريمه بمبلغ نصف مليار ليرة سورية، وتم إعفاؤه من منصبه الآخر الذي يشغله وهو رئيس اتحاد الفلاحين في المحافظة.

وأكّد رئيس الاتحاد العام للفلاحين في سوريا، “أحمد صالح الإبراهيم”، حينها في تصريح لتلفزيون الخبر، أن “القرار جاء على خلفية ضبط تمويني بحق إحدى محطات المحروقات في ريف حلب الشرقي (كازية الزكية)، والتي تعود ملكيتها لعائلة رئيس الاتحاد في المحافظة”.

وبعد أقل من شهر 2023-01-05 نشر تلفزيون الخبر تقريراً تحت عنوان “تخلصت من 300 ألف ليتر مازوت بالأراضي الزراعية.. ضبط كازية لأحد المتنفذين في حلب”.

ونقلنا حينها عن وزارة النفط أن سبب الضبط إلى “كون أصحاب المحطة يقومون بتخزين كميات كبيرة من مادة المازوت للمتاجرة بها”، إذ “تقوم (المحطة) بالتلاعب والاتجار بالمادة من خلال وجود خزانات سرية في المحطة سعة 190 ألف ليتراً وصهاريج بسعة 136 ألف ليتراً”.

وذكرت الوزارة حينها، أن “المادة التي تم ضبطها تقدر بحوالي 19 ألف ليتراً من المازوت، إضافةً إلى ذلك، قام القائمين على المحطة بالتخلّص من 300 ألف ليتراً من المازوت في الأرض الزراعية القريبة من المحطة قبل وصول الجمارك واللجنة بساعات”.

وتبيّن لاحقاً أن الكازية ترجع عائديتها لعضو في مجلس الشعب، إذ وصلت القضية لمكتب المجلس، ولم يُعلن حينها أي خبر حول ما ألت إليه القضية.

جعفر مشهدية – تلفزيون الخبر

مواضيع متعلقة

جديد فساد محروقات حلب.. توقيف رئيس فرع تكامل وعدد من المتورطين

هل بدأت مافيا المحروقات في حلب بالتساقط؟

فساد المحروقات يطيح بمسؤول جديد في حلب.. ضبط تمويني لكازيته بقيمة نصف مليار ليرة سورية فقط

تخلّصت من 300 ألف ليتراً مازوت بالأراضي الزراعية.. ضبط كازية لأحد المتنفذين في حلب