العناوين الرئيسيةمجتمع

كيف تفاعل السوريون مع دخول قانون الجرائم الإلكترونية حيز التنفيذ؟

دخل قانون الجرائم الإلكترونية في سوريا حيز التنفيذ، مع أولى ساعات الأربعاء، 18 أيار، أي بعد شهر كامل من صدور المرسوم التشريعي، الخاص بإعادة تنظيم القواعد القانونية الجزائية للجريمة المعلوماتية في سوريا.

وبدأت مفاعيل القانون 20 للعام 2022 بالعمل، ابتداء من فجر الأربعاء، وبات السوريون تحت مظلة القانون الجديد، الذي جاء تعديلا لسلفه الصادر سنة 2012.

ويهدف القانون إلى مكافحة الجريمة المعلوماتية بما يتوافق مع التطور التقني الحاصل، وارتفاع نسبة انتشارها في المجتمع، وحماية للمصالح القانونية، وتنظيم الحريات في العالم الافتراضي والحد من إساءة استعمال الوسائل التقنية.

ويوضح القانون التأطير القانوني لمفهوم الجريمة المعلوماتية ليشمل العديد من صور وأشكال السلوك الإجرامي المرتبط بالمعلومات ونظم المعلومات، بما فيها الاحتيال المعلوماتي وانتهاك الخصوصية والذم والقدح والتحقير الإلكتروني، والجرائم الواقعة على الدستور والنيل من هيبة الدولة أو مكانتها المالية، وغيرها.

ودخل القانون حيز التنفيذ، بالتزامن مع صدور قرار عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، يقضي برفع سعر البنزين غير المدعوم، والمازوت الصناعي، بنسب تراوحت مابين 30% إلى 50% من السعر السابق.

وبلغ سعر لتر البنزين غير المدعوم أوكتان 90، 3500 ليرة سورية، وأوكتان 95، 4000 ليرة سورية، فيما أصبح سعر لتر المازوت الصناعي 2500 ليرة سورية.

وتوقف سوريون عند هذا التزامن اللافت بين الحدثين، حيث حفلت منصة “فيسبوك”، بالعديد من التعليقات على دخول قانون الجريمة الإلكترونية حيز التنفيذ، فاعتبر البعض قرار رفع الأسعار، بمثابة “بالون اختبار”، لقياس ردة فعل السوريين، الذين دخلوا في مظلة القانون الجديد.

ورأى آخرون أن: “الحكومة بدأت بقرار البنزين والمازوت، لتتابع ردات الفعل عليه إلكترونياً، وترصدها أولا بأول، لتقييم مدى مساسها بهيبة الدولة وفقا للمعاير الجديدة، و(هات يا غرامات والحسابة بتحسب)”.

وذّكر البعض بمعايير “ميتا” المجتمعية الضابطة للنشاط على “فيسبوك”، متسائلين عن “هل يمكننا الاحتيال على القانون الجديد، باستخدام النقاط التي نحتال بها على معايير ميتا، أم أن القانون سيضع نقاطنا تلك على حروف التطبيق الحرفي له؟”.

وتداول البعض من المعلقين في الفضاء الافتراضي “السمايلي” الشهير الخاص بالقرود، والذي يشير لأغنية مسلسل دنيا أسعد سعيد والتي أدتها الفنانة أمل عرفة، قائلة: “لابشوف ولا بسمع ولا بحكي، هيك قالولي”.

واستقى آخرون من الدراما، مشهدا من مسلسل “ضيعة ضايعة”، جمع بين الراحل زهير رمضان، والممثل عبد الله شيخ خميس، يتبادل فيه الرجلان الأحاديث حول الطقس والبحر والأمور الطبية فقط، إثر حيرتهم وقلقهم حيال هوية “المخبر” الجديد بالضيعة، بعد “حرد عادل الفساد”.

وكتب أحدهم: “الحكومة الآن بمثابة مراقب امتحانات، قال للطلاب الجملة الشهيرة، (انقلوا بس ما تخلوني شوفكم وبلا صوت)، أي (تصفحوا فيسبوك عالهسي وبلا شوشرة، وقضوها لايكات وصور)”.

وتحولت أغنية “سمعت الشمس تهمس همس صباح الخير سوريا”، “لترند” سوري، خلال وقت قصير، فاستذكرها سوريون “فجأة”، بالتزامن مع دخول القانون المميز بأرقامه حتى، 20 للعام 2022، حيز التنفيذ، متحدثين عن “سماء صافية وعصافير تزقزق”.

واستعان معلق بصورة من إحدى مسرحيات عادل إمام، كتب عليها: “أي حد يسأل عليا أنا في الانستغرام واليوتيوب، بشوف تحديات أكبر صحن أندومي، وبتفاعل مع الصور، وبسمع عمرو دياب، بلا فيس بلا هير بلا كلام فارغ”.

وكتبت إحدى المعلقات: “غسلوا وشكن ما بتعرفو مين ببوسو، وعزلو بروفايلكن ما بتعرفوا مين بدوسو، واسكت يا لساني، صح كيف ما درتك بتندار، بس كن هلأ بتعضل”.

ورأى آخرون بالقانون، فرصة لضبط التواصل بين الناس على منصات وسائل التواصل، بعدما بلغت الاساءات بين الناس حدودا غير مسبوقة من التهجم وانتهاك الخصوصيات، آملين بتطبيق القانون بالشكل الصحيح، ليصار حينها للحكم عليه بإنصاف.

ويعتقد معلقون أن: “القرار إذا طبق بشكل صحيح فسيكون فرصة لضبط الفوضى التي تسود عالم السوشال ميديا، واستسهال طرح الأحكام والأفكار والقضايا، وسيساعد إن طبق بشكل واضح ومنصف، على تكريس القاعدة الذهبية، فكر مرتين قبل أن تتكلم مرة”.

يذكر أن القانون الخاص بالجرائم الالكترونية، يتضمن 50 مادة تفصل مقاصده الأساسية، والجرائم التي يسعى لضبطها، والعقوبات المقترنة بكل جريمة، والتي جاءت مشددة عموما بالمقارنة مع القانون السابق، والذي صدر في العام 2012، بالتزامن مع بداية انتشار “السوشال ميديا”، في سوريا.

أحمد نحلوس_تلفزيون الخبر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى