متمسك بهويته رغم قرار “الضم” .. ماذا تعرف عن الجولان السوري المحتل؟

الجولان أرض عربية سورية تقع في أقصى جنوب غرب سوريا على امتداد حدودها مع فلسطين، وتقدر مساحته الإجمالية بـ 1860 كم2، يقع في شماله جبل الشيخ ليفصله عن البقاع الجنوبي في لبنان، ويفصل وادي اليرموك في الجنوب بين الجولان ومرتفعات عجلون والأردن الشمالية الغربية.

غرباً يطل الجولان على سهل الحولة وبحيرة طبريا، في حين يقع وادي الرقاد في الشرق بين الجولان ومنطقة حوران، ويصنف مناخ الجولان على أنه رطب جبلي يصلح للزراعة والسياحة.

تعاقبت على الجولان حضارات مختلفة وتعود تسمية أماكن كثيرة فيه إلى الحضارات الكنعانية والآرمية، فكلمة “مَجْدَل” كلمة عربية كنعانية تعني البرج أو القلعة،وكلمة “فِيق” أصلها كنعاني وتعني القوة، و”حَرَمُون” أصلها آرامي وتطلق على جبل الشيخ وتعني المقدّس.‏

احتلت “إسرائيل” الجولان في الخامس من حزيران عام 1967، وكانت المساحة المحتلة حوالي (1250) كم2، وعملت منذ اليوم الأول لاحتلاله على تغيير معالمه الجغرافية والديموغرافية، من خلال تدمير قراه ومزارعه، وإقامة المستوطنات على أرضه.

ويبلغ عدد قرى الجولان 164 قرية و146 مزرعة، ومدينتين هما القنيطرة وفيق، ويبلغ عدد القرى التي بقي سكانها فيها ست قرى وهي مجدل شمس، مسعدة، بقعاثا، عين قنية، والغجر وسحيتا.

أقامت “اسرائيل” على أرض الجولان السورية 45 مستوطنة، على أنقاض القرى التي دمرتها،وأقامت 60 معسكراً لجيش العدوان، ويبلغ عدد المستوطنين “الإسرائيليين” في الجولان 20 ألف مستوطن.

ومنذ اليوم الأول للاحتلال، كان همّ العدو الأول جعل الجولان “اسرائيلي” الهوية والانتماء والطابع، واتخذت سلطاته جملة من الإجراءات العسكرية والميدانية و”القانونية ” لفرض أمر واقع على سوريا وعلى أهالي الجولان.

في عام 1979 حاولت حكومة الاحتلال إصدر هويات مدنية مقرونة بالجنسية “الإسرائيلية” لأبناء الجولان، وذلك بهدف إظهار رضا سكان الجولان عن الاحتلال أمام الرأي العام العالمي واستجابة الاحتلال لمطالبهم بضم الجولان.

وفي 14 كانون الأول 1981 أقر الكنيست “الإسرائيلي” ما يسمى بـ “قانون الجولان”، وهو قرار ضم الجولان حيث تم بموجبه فرض القانون والقضاء والإدارة “الإسرائيلية” على الجولان، والذي سبقه محاولات فرض الهوية “الإسرائيلية”.

قابل أهالي الجولان محاولات الضم وفرض الهوية بإعلان “الإضراب الكبير” في 14 شباط 1982، رفضاً للقرار “الإسرائيلي” بضمّ الجولان وتطبيق القانون “الإسرائيلي” فيه، وتحميل أهله الجنسية “الإسرائيليّة”، وقاموا بإحراق الهويات المفروضة.

واستمر الإضراب ستة أشهر، فرض فيه جيش الاحتلال حصاراً يمنع وصول المعونات والمواد الغذائية والطبية إلى الأهالي المحاصرين.

وأصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 497 ، بتاريخ 17 كانون الأول 1981 والذي اعتبر فيه أن “قرار إسرائيل بضم الجولان لاغياً وباطلاً وليس له أي أثر قانوني على الصعيد الدولي”.

طالب مجلس الأمن الكيان المحتل بإلغاء ذلك القرار فوراً، كما صدرت عشرات القرارات من الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان ( غير الملزمة)، التي تؤكد على بطلان قرار ضم الجولان وتطالب الكيان المحتل بإنهاء احتلالها له، إلا أن أياً من القرارات لم ينفذ.

وطيلة نصف قرن استمرت محاولات سلطات العدو لانتزاع اعتراف من أهالي الجولان بشرعية هذا الاحتلال، مستخدمة كل أساليب الترغيب والترهيب مثل توريط الجيل الجديد بإغراءات لأجل الحصول على الجنسية، وقروض التعليم في الجامعات العبرية، وغيرها.

و وجد الكيان المحتل في الأزمة السورية فرصةً سانحة لانتزاع اعترافٍ دولي بسيادة الاحتلال على الجولان، وإلغاء القرار الدولي الرقم 497، الذي يرفض الاحتلال ويدين الإجراءات “الإسرائيلية”.

وفي إحدى المرات سرب المحتل خبر نقل مسلحين من “جبهة النصرة” عبر سيارات إسعاف تابعة لجيش العدو مروراً بمجدل شمس المحتلة، فتصدى لها أهالي الجولان مانعين مرورها باتجاه مشفى صفد.

ليشكّل حادث هجوم الأهالي على الإسعاف ذريعة للاحتلال لإلقاء القبض على عددٍ كبيرٍ من الشباب المتحمّسين والوطنيين، وتكبيلهم بعقوبات وغرامات مالية كبيرة.

كما اعتقل جيش الاحتلال عميد الأسرى السوريين صدقي المقت عام 2015، وذلك بعد الإفراج عنه عام 2012، بحجة “التعامل مع منظمات إرهابية”، علماً أن المقت كان وثق تعامل جيش العدو مع منظمات مرفوعة على قائمة الإرهاب العالمية كـ “جبهة النصرة”.

وفي 17 نيسان من العام الماضي، عقدت حكومة العدو برئاسة نتنياهو، اجتماعها “التاريخي” الأوّل على أرض الجولان، في رسالة موجّهة إلى المجتمع الدولي والدولة السورية وأهالي الجولان المحتلّ.

وجاءت آخر محاولات “حكومة نتنياهو”، بإجراء انتخابات للمجالس المحليّة في الجولان، بالتزامن مع إجراء انتخابات المجالس المحليّة في فلسطين المحتلة في 30 تشرين الأول 2018، لتفشل فشلاً ذريعاً ولتسقط آمال “الإسرائيلين” بإرضاخ السوريين في الجولان المحتل.

“إسرائيل” كانت دائماً تحاول تسويق فكرة “انتخابات المجالس المحلية”، وتلمس رفضاً قاطعاً من الأهالي فتعود وتعدل عنها، مكتفية بتعيين مجالس محليّة ورؤساء مجالس من المتعاونين معها أو من مستوطنين يهود.

وقوبل قرار إجراء الانتخابات مرة أخرى برفض واسع ومظاهرات رافضة واعتصاماً شعبياً في ساحة مجدل شمس، حرقت خلاله “البطاقات الانتخابية” التي وزعتها السلطات “الإسرائيلية” ورفع العلم السوري، وقابلها جيش الاحتلال بالرصاص المطاطي والرصاص الحي.

شكلت “نتائج الانتخابات” صدمة كبيرة متجددة لسلطات الاحتلال، حيث اقتربت الأرقام من العدم، ففي مجدل شمس، من أصل 8130 يحق لهم التصويت، لم يصوت سوى 271 فقط، وفي عين قنية، من أصل 1681 يحق لهم التصويت، لم يصوت سوى 21 فقط.

وفي مسعدة، أسقطت “الانتخابات” بكلها لعدم تصويت أي شخص، وفي بقعاثا، تم تعيين الخائن المدعو عباس أبو عواد بالتزكية، بناءً على كتاب ما يسمى بـ “حاكم الشمال” في سلطات العدو لبقائه وحيداً بعد الانسحابات.

تلفزيون الخبر